كلام «...
يجب الحج على المستطيع» و يقال في كلام آخر: «المدين ليس مستطيعا» فالكلام الأوّل
يوجب الحج على موضوع محدد و هو المستطيع و الكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن
المدين، فيؤخذ بالثاني و يسمى «حاكما» و يسمى الدليل الأوّل «محكوما».
و
تسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة و الفقرتين
السابقتين بقواعد الجمع العرفي.
5-
إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي، و لا ما يصلح أن يكون قرينة على
تفسير الآخر و مخصصا له أو مقيّدا أو حاكما عليه فلا يجوز العمل بأي واحد من
الدليلين المتعارضين لأنهما على مستوى واحد و لا ترجيح لأحدهما على الآخر.
حالات
التعارض الأخرى:
و
حالات التعارض بين دليل لفظي و دليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية
لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية:
1-
الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن دليلا من هذا القبيل
إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السّلام أدّى ذلك إلى تكذيب المعصوم (ع) و
تخطئته و هو مستحيل.
و
لهذا يقول علماء الشريعة: إن من المستحيل أن يوجد أيّ تعارض بين النصوص الشرعية
الصريحة و أدلة العقل القطعية.
و
هذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية
و دراسة المعطيات القطعية للكتاب و السنة، فإنها جميعا تتفق مع العقل و لا يوجد
فيها ما يتعارض مع أحكام