الأصولية القائلة: «إن فعليّة الحكم تتوقف على فعليّة موضوعه» أي إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا.

و بحكم هذه العلاقة بين الحكم و الموضوع يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع كما يتأخر كلّ مسبّب عن سببه في الرتبة.

و توجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة و تصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط.

فمن ذلك انه لا يمكن ان يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه و مثاله العلم بالحكم فانه مسبب عن الحكم، لأن العلم بالشي‌ء فرع الشي‌ء المعلوم و لهذا يمتنع ان يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له لأن ذلك يؤدي إلى الدور.

العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه‌

عرفنا أن وجوب الصوم- مثلا- موضوعه مؤلف من عدة عناصر تتوقف عليها فعلية الوجوب، فلا يكون الوجوب فعليا و ثابتا إلّا إذا وجد مكلّف غير مسافر و لا مريض و هلّ عليه هلال شهر رمضان، و أما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذي يؤديه المكلّف نتيجة لتوجه الوجوب إليه، و هو الصوم في هذا المثال.

و على هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب و موضوعه، فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب، فالمكلّف انما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع، فوجوب الصوم لا يصبح‌