الوجوب و الحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام.

فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، و هناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا.

و نطلق على الأشياء اسم «العالم التكويني» و على الأحكام اسم «العالم التشريعي».

و كما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشي‌ء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات.

و من أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، و فيما يلي نماذج من هذه العلاقات:

تقسيم البحث:

توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات: فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام- أي بين حكم شرعي، و حكم شرعي آخر-، و قسم ثان من العلاقات قائم بين الحكم و موضوعه، و قسم ثالث بين الحكم و متعلقه، و قسم رابع بين الحكم و مقدماته، و قسم خامس و هو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، و قسم سادس و هو العلاقات القائمة بين الحكم و أشياء أخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعي.

و سوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام فيما يلي:

***