قبل از ايجاد سازمان تجارت جهانى- بر طبق ماده 19 گات 1947- مى‌بايستى هشت سال بعد از اولين بارى كه از آن اقدامات استفاده شد يا تا پايان 1999- هركدام ديرتر باشد- خاتمه يابد.

«موج» واردات، به نحوى كه اقدات حفاظتى را توجيه كند مى‌تواند افزايش واقعى در واردات باشد (افزايش مطلق) يا مى‌تواند افزايش سهم واردات در بازار در حال كوچك شدن باشد، حتى اگر مقدار واردات افزايش نيافته باشد (افزايش نسبى).

صنايع يا شركتها ممكن است اقدامات حفاظتى را از دولتهايشان درخواست نمايند.

موافقتنامه سازمان تجارت جهانى، شرايط بررسيهاى حفاظتى توسط مراجع ملى را بيان مى‌دارد. تأكيد اصلى بر شفافيت و تبعيت از مقررات و رويه‌هاى وضع شده و جلوگيرى از روشهاى خودسرانه است. مقامات بررسى‌كننده بايد اعلام عمومى كنند كه رسيدگيها چه زمانى آغاز مى‌شود و ساير ابزارهاى مناسب را براى طرفهاى ذى‌نفع فراهم كنند تا شواهد را ارائه دهند. شواهد بايد شامل استدلالهايى در اين مورد باشد كه آيا اقدام به عمل آمده به نفع عموم بوده است يا نه؟

موافقتنامه معيارهايى دارد تا ارزيابى كند كه آيا «لطمه جدّى» است يا خطر چنين لطمه‌اى وجود دارد و همين‌طور به بررسى عواملى مى‌پردازد كه اثر واردات را بر صنايع داخلى تعيين مى‌كند. اقدامات حفاظتى بايد تنها براى ممانعت يا جبران لطمه جدّى به كار روند و به صنعت مربوط كمك كنند كه وضعيت خود را اصلاح نمايد. در مواردى كه محدوديتهاى مقدارى (سهميه‌ها) وضع مى‌شوند به طور معمول نبايد مقدار واردات را به كمتر از متوسط سالانه سه سال آخر نمونه (كه آمار آن در دسترس است) كاهش دهند، مگر اينكه توجيه روشنى ارائه شود كه سطح متفاوتى براى جلوگيرى از لطمه جدى يا جبران آن ضرورت دارد.

در اصل، اقدامات حفاظتى، واردات از يك كشور خاص را منظور نظر ندارد. گرچه موافقتنامه توضيح مى‌دهد كه چگونه سهميه مى‌تواند به كشورهاى عرضه‌كننده تخصيص داده شوند. اين موافقتنامه شامل استثنائاتى است كه واردات از كشورهاى معين به طور نامتناسبى سريعا افزايش مى‌يابد. اقدام حفاظتى نبايد بيش از چهار سال به طول انجامد، گرچه مى‌تواند تا هشت سال تمديد گردد. اين امر منوط به تشخيص‌