شركتى به شركت ديگر منتقل شود. خصوصا زمانى كه فن‌آورى‌هاى جديد محصول را ارزانتر و بهتر توليد مى‌كنند. تجربه نشان مى‌دهد كه رقابت مى‌تواند بين تمامى كشورها در حال جابه‌جايى باشد. براى مثال يك كشور به دليل هزينه‌هاى كارگرى كمتر يا بهره‌مندى مناسب از منابع طبيعى، از مزيت بهتر در برخى كالاها برخوردار باشد و در جريان توسعه اقتصاد خويش در برخى كالاها و خدمات غير رقابتى باشد. گرچه با تشويق يك اقتصاد باز، كشور ممكن است در برخى از كالاها و خدمات ديگر رقابتى باشد كه معمولا اين يك داعيه تدريجى است.

موقعى كه در سيستم تجارى فشارهاى حمايتگرانه وجود ندارد، بنگاهها تشويق مى‌شوند كه به تدريج و به راحتى خود را تطبيق دهند. آنها مى‌توانند روى محصولات جديد تمركز نمايند و موقعيتهاى مناسب حوزه‌هاى موجود را بيابند يا حوزه‌هاى جديدى را توسعه دهند.

گزينه ديگر اين است كه در مقابل رقابت ناشى از واردات، از يارانه‌هاى دائمى دولتى حمايت به عمل آيد. اين موضوع باعث مى‌شود كه شركتهاى ناكارامد محصولاتى را كه تاريخ مصرفشان گذشته است و جذابيتى ندارند به مشتريان عرضه كنند. با چنين سياستى، سرانجام، كارخانه‌ها بسته مى‌شوند و على رغم حمايتها و يارانه‌ها، شغل‌ها از بين مى‌روند. اگر ساير دولتها نيز از اين سياستها استفاده كنند، فعاليت اقتصادى جهان كاهش مى‌يابد. يكى از اهداف سازمان تجارت جهانى اين است كه از چنين خودتخريبى و رانده شدن به سيستم حمايتگرايى جلوگيرى كند.