أن المخرج له حيوان أو إنسان‌[1] لم يخرج خمسه‌[2] وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط[3] إذا بلغ النصاب بل الأحوط[4] ذلك و إن شك في إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا[5]

8- مسألة لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها

و إذا أخرجه غيره لم يملكه- بل يكون المخرج لصاحب الأرض‌[6]- و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة

9- مسألة إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين‌

فأخرجه أحد من المسلمين ملكه‌[7] و عليه الخمس و إن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال‌[8] و أما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر[9] أن الكافر أيضا يملكه‌[10]

[1] فيه تفصيل( خ). إذا لم يكن قاصدا للحيازة و الا يحكم بحكم اللقطة او مجهول المالك و لعلّ نظره الى مجرد اخراج الخمس فقط الذي لا يفرق فيه بين كون المخرج قاصدا للحيازة و بين عدم قصد الحيازة( شاهرودي). و لم يعلم حيازته و تملّكه و الّا فيخرج عن الكنز و يدخل في موضوع اللقطة او مجهول المالك( گلپايگاني).

[2] سواء علم قصد حيازته او علم العدم او شك في ذلك ففى جميع الصور يجب خمسه و اما جريان حكم اللقطة في غير مقدار الخمس فيما قصد حيازته فغير مهم في المقام( شريعتمداري) مع الشك في حيازة المخرج لا يخلو تملكه و وجوب اخراج الخمس عليه عن اشكال( خونساري).

[3] بل على الأقوى فيه و في الفرع التالى( خ)

[4] لا يترك( شاهرودي).

[5] مع الشك في قصد حيازته و الا فيخرج عما نحن فيه و ان كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على ولى الخمس و هو الحاكم الشرعى أيضا هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك بل مع عدم اليأس أيضا لا يخلو من وجه( خ).

[6] اذا عد عرفا من توابع ملكه( خونساري).

[7] مع اذن ولى المسلمين و الا فمحل اشكال( خ) كما هو كذلك في كل ما يعد من قبيل الانتفاع من الاراضى المفتوحة عنوة( شاهرودي). بشرط اذن الحاكم( شريعتمداري). إذا كان باذن ولى امر المسلمين( خونساري).

[8] اقواه عدم التملك كما هو كذلك في اراضى الأنفال على الأصحّ( شاهرودي).

[9] فيه اشكال( گلپايگاني).

[10] فيه اشكال( قمّيّ).