3- مسألة لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما

فإما أن يكون عالما بالحكم و الموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم و الموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته و وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و إن كان جاهلا بأصل الحكم و إن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فصلا عن القضاء و إما إن كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة[1] يقصر و نحو ذلك و أتم وجب عليه الإعادة في الوقت‌[2] و القضاء في خارجه‌[3] و كذا[4] إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو[5] القضاء[6] و أما إذا كان ناسيا لسفره أو أن‌[7] حكم السفر القصر[8] فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة و إن لم يعد وجب عليه القضاء[9] في خارج الوقت و إن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء و أما إذا لم يكن ناسيا للسفر و لا

[1] على الأحوط و الأقوى عدم وجوب القضاء إذا التفت بعد الوقت( قمّيّ).

[2] على الأحوط و لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت( خوئي).

[3] على الأحوط لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا ان لم يلتفت في الوقت( گلپايگاني).

[4] على الأحوط و كذا في الجهل بالموضوع و في الفرع الأخير في المتن( خ). الحكم في كلا الفرعين مبنى على الاحتياط لا سيما بالنسبة الى القضاء( ميلاني).

[5] على الأحوط و الأقوى عدم وجوب القضاء لو تذكر بعد الوقت( قمّيّ).

[6] عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد( خوئي).

[7] في نسيان الحكم اشكال احوطه وجوب القضاء عليه ايضا( خ).

[8] في نسيان الحكم الأحوط القضاء( شاهرودي). وجوب القضاء في ناسى الحكم لا يخلو عن وجه فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).

[9] اطلاقه بالإضافة الى الناسى لحكم السفر و ان كان قويا لكن لا يترك الاحتياط( ميلاني).