فإن أمضاه الحاكم‌[1] ولاية[2] على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على ملك المالك الأول‌

14- مسألة من مات و عليه من حقوق الناس‌[3] كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز[4] لورثته التصرف في تركته‌[5]

و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه‌[6] من الحقوق‌[7]

15- مسألة إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز[8] للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين‌

بل و كذا في الدين الغير المستغرق‌[9] إلا إذا علم رضاء[10][11]

[1] الظاهر ان للمشترى ان يؤدى الخمس أو الزكاة و بعد ادائه يجوز تصرفه في تمام ما اشترى بلا حاجة الى امضاء الحاكم الشرعى( قمّيّ)

[2] بناء على ثبوت الولاية العامّة و هو محل تأمل( خونساري).

[3] يعني الحقوق الثابتة في الأعيان غير الخمس و فيه أيضا على الأحوط و اما الحق الثابت في الذمة حكمه حكم الديون الأخر و يذكر في المسألة الآتية( قمّيّ).

[4] محل اشكال مع بنائهم على الأداء و عدم المسامحة فيه( خ).

[5] اذا كان الحق ثابتا في ذمّة الميت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي و ان كان ثابتا في الأعيان فلا يجوز التصرف فيها قبل الأداء أو الاستيذان من الحاكم في غير ما كان الحق من الخمس بل فيه أيضا على الأحوط( خوئي).

[6] أو ضمانه على الوجه الشرعى( شاهرودي).

[7] او ضمانها في ذمتهم باذن الحاكم( ميلاني).

[8] محل تأمل في التصرفات الجزئية المتعارفة في امر التجهيز و لوازمه المتداولة المعمولة و أولى بذلك الدين الغير المستغرق بل لا يبعد جواز التصرفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحل الحق مع بنائهم على أداء الدين و عدم تسامحهم فيه في غير المستغرق( خ)

[9] الأظهر عدم كونه مانعا عن التصرف في الزائد على ما يقابله( ميلاني).

[10] اذا كان الوراث بانين على أداء الدين من دون المسامحة فالاظهر جواز تصرفهم و ان لم يحرزوا رضا الديان( قمّيّ).

[11] يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى (طبع قديم، للسيد اليزدى)، 2جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - لبنان - بيروت، چاپ: 2، 1409 ه.ق.