آثار
المسجدية بالمرة يمكن القول[1] بخروجها[2]
عنها[3] لأنها
تابعة لآثارها و بنائها
3-
مسألة إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة
و
جعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد
4-
مسألة كل ما شك في كونه جزء من المسجد
من
صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم[4]
و إن كان الأحوط[5] الإجراء
إلا إذا علم[6] خروجه
منه
5-
مسألة الجنب إذا قرأ دعاء كميل
الأولى
و الأحوط أن لا يقرأ منها[7]
أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ
لأنه جزء من سورة حم السجدة[8] و كذا
الحائض و الأقوى[9] جوازه[10]
لما مر[11] من أن
المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة
[1] فيه تردد لا يترك الاحتياط( خ). فيه نظر( قمّيّ).
[3] لكنه ضعيف جدا( خوئي). لكن لا يحكم به( ميلاني).
مشكل جدا( رفيعي).
[4] الا فيما كان ظاهره الجزئية كداخل السقف و داخل
الحيطان( شريعتمداري).
[5] بل الأقوى فيما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين
بعنوان المسجد و متعلقاته( گلپايگاني) ان لم يكن الأقوى فيما دلت الامارة الظنية
كظاهر الحال و نحوه على جزئيته( ميلاني). لا يترك سيما في بيوتاته و حيطانه(
نجفي).
[6] كالحجرات الواقعة في غربى جامع الكوفة على ما
سمعناه عن شيوخنا العلماء الصلحاء و كانوا ينقلونه عن السلف يدا بيد كثيرا( نجفي).
[7] قد مر ان الحكم شامل لجميع الآيات فالاقوى عدم
جوازه( رفيعي).
[8] بل الم سجدة( خ) بل هو جزء من الم السجدة و ان كان
الحال لا يتفاوت بذلك( شريعتمداري). هذا من سهو القلم و الآية انما هي في سورة الم
السجدة( خوئي). بل من سورة الم السجدة( ميلاني).