6- مسألة الأحوط عدم إدخال‌[1] الجنب في المسجد

و إن كان صبيا أو مجنونا[2] أو جاهلا بجنابة نفسه‌

7- مسألة لا يجوز[3] أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته‌[4]

بل الإجارة فاسدة و لا يستحق أجرة[5] نعم لو استأجره مطلقا[6] و لكنه كنس في حال جنابته و كان جاهلا[7] بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما[8] فإنه لا يستحق‌[9] لكونه حراما[10] و لا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم و كذا الكلام في الحائض و النفساء و لو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين- في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة

[1] في حرمته تأمل و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه( شاهرودي).

[2] لا بأس به في الصبى و المجنون( خوئي).

[3] على الأحوط( گلپايگاني).

[4] اذا لم يكن مقيما فيه و لو بعصيان من نفسه و كان الاستيجار مقيدا بمباشرته( ميلاني).

[5] لفساد الاجارة فلا يستحق الاجرة المسماة و لكن عدم استحقاق أجرة المثل غير معلوم بل ظاهر قاعدة« ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضمان أجرة المثل و الفرض ان الكنس بنفسه ليس بحرام حتّى يقال بأنّه لا مالية له في نظر الشارع( شريعتمداري). بل يستحق و لو أجرة المثل لا سيما إذا جعلت حال الجنابة ظرف زمان للاستيجار لا قيدا للكنس( ميلاني) أي المسماة لكن يستحق أجرة المثل( قمّيّ).

[6] الظاهر عدم استحقاق الاجرة لعدم كون العمل المستأجر عليه مقدورا له( خونساري).

[7] او بالحكم مع القصور او ناسيا اياه( نجفي).

[8] الأقوى الاستحقاق و ان فعل محرما من المكث و الدخول( نجفي).

[9] بل يستحق بلا إشكال( خ). بل يستحق( رفيعي) بل يستحق لعدم حرمة الكنس( گلپايگاني).

[10] الظاهر استحقاقه الاجرة فان الكنس بما هو ليس بحرام و انما الحرام مقدّمته( خوئي).

صرّح هو- قده- في الفرع الآتي باستحقاق الاجرة إذا استأجره للكنس جاهلا بالجنابة معللا بعدم كون الكنس حراما و لازمه استحقاق الاجرة في هذا الفرع فان المحرّم المكث دون الكنس( شريعتمداري) بل يستحقها لعدم حرمته لا في نفسه و لا بالسراية إليه من مقدّمته( ميلاني). بل يستحق لعدم حرمة نفس الكنس و هكذا في الحائض و النفساء( قمّيّ).