وخصّه بتسعة ابيات[1]، وهو بذلك يقترب من ابن مالك حيث نظمها بأحد عشر بيتا[2]، اما الابواب التي زادها فأنها تدل على ان الشيخ لم يكن ناظما للأجرومية متقيّدا بها بل كان ناظما لمسائل النحو، وفصّل الشيخ مسائل الاشتغال في اربع حالات واستدرك الشارح عليه الحالة الخامسة وقال (لم يذكرها الشيخ لأنها تفهم دون الحالات)، واستدركها عليه الشارح قائلا (لأنه لما ذكر ما يوجب الرفع والنصب وما يترجح فيه النصب وما يتساوى فيها الامران بقي ترجيح الرفع فيفهم الرفع فيما عدا ذلك)[3].

المبتدأ والخبر

عرض الشيخ هذا الموضوع في ستة ابيات[4]، في حين عرضه ابن معط في خمسة وعشرين بيتا[5]، اما ابن مالك فقد عرضها في ثلاثين بيتا[6]، والفرق شاسع وواسع ان دل فأنه يدل على ان هناك جملة احكام لم يذكرها الشيخ في هذا الباب منها مواقع حذف المبتدأ والخبر وجوبا وجوازا وتعدد الاخبار ومسوغات الابتداء بالنكرة، وقد استدركها عليه الشارح كلّها[7]، وقد زاد على ابن مالك ذكر حد كل من المبتدأ والخبر في حين ان ابن مالك ذكر حد الخبر دون المبتدأ.

[1]. الفائقة: 32.

[2]. ينظر الالفية: 27.

[3]. البلغة: 214.

[4]. ينظر: الفائقة: 35.

[5]. ينظر: الصفوة الصفية: 1, 786 – 827.

[6]. ينظر: الالفية: 17.

[7]. ينظر: البلغة: 231 - 267.