المبحث الثالث: الامتياز بين الفقه الإمامي والقانون العراقي‌

الامتياز بين الاتجاه القانوني والفقهي هو أنّه لا يفترق من حيث أخذ التوكيل والتفويض من الزوج في طلاق نفسها، حسب ما تقرّر سابقاً، على غرار الفقه والقانون.

فإنّ القانون لا يخالف الفقه الإمامي في تفويض الزوجة في طلاق نفسها؛ إذا قلنا بأنّ التفويض توكيل.

ولكن بعد الفحص الميداني في القضاء العراقي عن هذه المسألة وجدت أنّ مثل هذا الأمر لم يتفق وقوعه في القضاء العراقي، وحينما سألت عن هذه المسألة بعض القضاة، أجاب احد القضاة: إنّ هذه المسالة معطّله في الوقت الراهن، وإن كانت مذكورة في الأحوال الشخصية العراقية[1].

[1] عبد ناصر، قاضي في محكمة الاحوال الشخصيه في بغداد.