حكموا بانها تمام ماهية ما تحتها بمعنى ما يقع في جواب ما هو ولو سلمنا أنهم حكموا بمعنى ما به الشي‌ء هو هو فلا نسلم صحة حكمهم وليس هو بأزيد من حكمهم بوجود الكلي الطبيعي الذي هو محط البحث. إن قلت: انَّهم قالوا: إنَّ ماهية الواجب تعالى عين وجوده لأنه لو كان له ماهية لزم اتصافها بالوجود فعلة الاتصاف إن كانت نفس الماهية لزم تأثير المعدوم بالموجود وإن كانت غيرها لزم احتياج الواجب تعالى للغير في وجوده ولازم ذلك إمكانه. فانَّ هذا الاستدلال يقتضي وجود الكلي الطبيعي لأن احتياج الاتصاف إلى الغير إنما يلزمه الامكان لو كان الاتصاف في الخارج ولا يكون الاتصاف في الخارج إلا إذا كان الموصوف وهو الماهية التي هي الكلي الطبيعي في الخارج إذ لو كانت الماهية أمراً اعتبارياً لكان اتصافها بالوجود في الذهن وعلته اعتبار المعتبر ولا يلزم منه الامكان وهكذا قالوا: بأن ماهية الممكنات متصفة بالتشخص فلا بد له من علة فإن كانت نفسها لزم انحصارها في فرد فلا بد أن يكون أمر خارجاً غيرها. فانَّ هذا الاستدلال مبني على وجود الكلي الطبيعي في الخارج لأن الاتصاف بالتشخص إنما يحتاج إلى علة لو كانت الماهية التي هي الكلي الطبيعي موجودة في الخارج إذ لو كانت اعتبارية فاتصافها بالتشخص تابع لاعتبار المعتبر. قلنا: من أنكر وجود الكلي الطبيعي في الخارج فانَّه يعمل هذين الدليلين المذكورين في الهوية الشخصية البسيطة التي هي الماهية للشي‌ء بمعنى ما به الشي‌ء هو هو فيثبت انَّها عين الوجود في ذات الواجب تعالى بالدليل الأول ويثبت بالدليل الثاني أن تشخصها في الممكنات محتاج إلى علة خارجية وتحقيق ذلك يطلب في علم الحكمة الإلهية.- وجوابه- إنه يراد (بهذا الانسان) في الدليل المذكور على وجود الكلي الطبيعي هو الشخص الخارجي كزيد. وقولكم: إنَّه لا نسلم انَّه جزء له في الخارج إذ يجوز أن يكون زيد ماهية بسيطة لا جزء لها في الخارج. فاسدة لأن المعيار في الجزئية هو تقوُّم الذات بالشي‌ء بحيث بانعدامه تنعدم الذات وتنقلب بذات أخرى لا نشك ان الكليات الطبيعية بالنسبة لأشخاصها الخارجية كذلك فانَّ (زيد) لو فرض بانعدام الانسانية أو الحيوانية عنه لاستحال إلى طبيعة أخرى وفرداً آخر وهكذا الشخص الخارجي من السواد فانَّه لو انتفت عنه اللونية أو السوادية لاستحال إلى ذات أخرى وطبيعية ثانية وهذا أدل دليل على جزئيته له في الخارج نعم هذه الطبيعة مع فردها موجودان بوجود واحد لا متعدد وإلا لما صح حمل أحدهما على الآخر. وأما قولهم هذه الفوقية وهذه التحتية مشيراً بالاشارة الحسية لما هو فوق وتحت على ضرب من المجاز تنزيلًا لمنشأ الانتزاع منزلة المنتزع إذ الاشارة إنما كانت لمنشأ الانتزاع لأنه هو الموجود في الخارج دون أفراد الفوقية والتحتية ونحن كلامنا في الكلي الطبيعي الذي توجد أفراده في الخارج هل يكون موجوداً في الخارج أم لا وليس كلامنا في الكليات الطبيعية التي لا توجد أفرادها في الخارج فانَّه لا كلام لنا في عدم وجودها في الخارج.

ورابعاً: إن الكلي الطبيعي لو كان موجوداً في الخارج لزم أن يكون الشي‌ء الواحد متصفاً بالصفات المتضادة والأمكنة المتعددة لأنه لو وجد في الخارج فلا بد وأن يكون في ضمن الأفراد ويكون الموجود في كل منها عين الموجود في الآخر وإلا فلا يكون كلياً لأن الكلي هو الأمر المشترك بين الكثيرين وحيث انَّ الأفراد مختلفة الأمكنة ومتصفة بالصفات المتضادة فيكون ذلك الأمر المشترك الوحداني له أمكنة متعددة وصفات متضادة في زمان واحد.- وجوابه- إنه لا مانع من اتصافه بالصفات المتضادة ووجوده بالأمكنة المتعددة بواسطة ما طرأ عليه من جهة تعدده بتعدد ما لحقه من التشخصات وأنحاء الوجودات. وبعبارة أخرى: انَّ المحال هو اتصاف الواحد بالشخص بالصفات المتضادة والأمكنة