د الحيثية معتبر في تعريفها لأن هذه الأشياء من الأمور الاعتبارية وقد سبق ان قيد الحيثية معتبر في تعريفها في مبحث الدلالة.

وسابعاً: إنَّ المتواطي والمشكك من متكثّر المعنى لا متحده لأنه تحتهما افراداً كثيرة وتلك معاني لها.- وجوابه- إنهما موضوعان لمعنى واحد ويستعملان فيه وهو الطبيعة لا بشرط. والافراد ليست بمعاني لهما حتى لو استعمل في الافراد كان مجازاً.

وثامناً: إنَّ تعريف العلم لا يشمل الاعلام الجنسية كاسامة فانَّها اعلام مع انَّ معانيها كلية غير متشخصة.- وجوابه- إنها أعلام عند أدباء العرب. وأما المناطقة فانهم يرونها كليات وليست باعلام مع امكان ان يكون مرادهم بالتشخص أعم من التشخص في الخارج أو الذهن والاعلام الجنسية عند القوم متشخصة ذهناً كما قرروه في محله.

وتاسعاً: إنَّ تعريف العلم يصدق على الحروف والضمائر وأسماء الإشارة والموصولات بناءً على انَّ الموضوع له فيها هو الجزئيات المتشخصة كما هو المشهور لأنه يكون حينئذ معناها قد تشخّص وضعاً.- وجوابه- إنه على هذا البناء لا تكون من أقسام متحد المعنى حتى تكون أعلاماً بل من متكثّر المعنى والتحقيق أن يقال: انَّه ان كان مرادهم بمتحد المعنى هو الاتحاد بحسب الواقع فالجواب صحيح لأن معناها على هذا متكثّر في الواقع وان كان مرادهم به الاتحاد بحسب اللحاظ فالإشكال وارد لأنها باللحاظ إلى الجزئي منها تكون متحدة المعنى إلا اللهم أن يقال انَّ المراد بالتشخص وضعاً أن يكون نفس الوضع شخصي والمذكورات لم يكن الوضع فيها شخصي بل كان عاماً وإنما كان الموضوع له متشخصاً دون الوضع فانَّه عام.

وعاشراً: إنَّ معنى التشخص هو تعيين المعنى وضعاً بحيث لو تصور يمتنع عند العقل فرض صدقه على كثيرين وعليه فمعاني بعض الأعلام الغير محسوسة كالله تعالى وجبرئيل ونحوها مما لا يدرك بالحس تتصور بمعاني كلية مساوية لها فأين التشخص. وجوابه- إنا لو سلمنا انَّها لا يمكن تصورها إلا كذلك فهو لا ينافي تشخصها في متن الواقع و انَّ اللفظ موضوع لوجودها الخاص الذي به تتشخص على انَّها على هذا التقدير لم تكن متصورة بنفسها والمراد بكون المعنى متشخصاً انَّه لو تصور بنفسه لا بصورته الكلية يكون ممتنع الصدق على الكثيرين.

وحادي عشر: إنَّ التساوي المعتبر في المتواطي هو عدم التفاوت بين الافراد وعليه فيلزم أن لا تتفاوت افراد المتواطي في صدقه أصلًا مع انَّها لا اشكال في اختلافها ولو بالأشرفية والأقدمية بالزمان.- وجوابه- إن عدم التفاوت مطلقاً بين الافراد محال فلا يعقل ارادته بل مرادهم منه عدم التفاوت بالأمور المذكورة التي يحصل التشكيك عند التفاوت بأحدها.