قلنا: هذا صحيح لو لم تكن أقسام الشي‌ء مرددة بين النفي والاثبات فانَّها تقتضي الحصر وأقسام متكثر المعنى كانت كذلك.

وثالثاً: إنهم ان أرادوا بالمعنى المعنى الموضوع له الحقيقي فقد وضعاً في تعريف العلم مستدرك ولا وجه لعد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثّر المعنى لعدم تكثر معناه الموضوع له. وإن أرادوا به الأعم لزم أن يكون اللفظ المستعمل مجازاً في معنى متشخص علماً والمستعمل مجازاً في معنى كلي متواطي أو مشكك ولزم أيضاً أن يدخل نحو أسماء الاشارة والموصولات في متكثر المعنى لأنها تستعمل في أكثر من معنىً واحداً مع أنها ليست بأحد أقسامها إذ ليست بمشتركة حيث لم يكن الوضع لكل واحد من معانيها على حدة ولا بمنقول ولا منقول إليه ولا بحقيقة ومجاز لزم أن يدخل اللفظ بلحاظ معانيه المجازية المتعددة في متكثر المعنى مع خروجه عن أقسامه. وهذا الايراد وان كان وارداً إلا انَّه بعض المحاذير المذكورة فيه غير لازمة لأن قيد وضعاً ليس بمستدرك على ذلك التقدير لأنه يكون لاخراج ما اذا كان المعنى متشخصاً بالقرائن بنحو تعدد الدال والمدلول ولأن اللفظ المستعمل مجازاً في معنى متشخص غير داخل في العلم لأنه لم يتشخص معناه بحسب الوضع بل بحسب الاستعمال.

ورابعاً: إنَّهم إن أرادوا بالافراد الافراد في نفس الأمر خرجت الكليات الفرضية كاللا شي‌ء واللا موجود واللا ممكن بالامكان العام عن المتواطي والمشكك لعدم وجود افراد لها حتى تكون متساوية أو متفاوتة الصدق بالنسبة اليها بل والكليات الممتنع وجود الافراد لها كشريك الباري واجتماع النقيضين بل والكليات التي لها فرد واحد ويمتنع الغير كالواجب ومبدأ المبادي والقديم بالذات. وإن أرادوا الأعم من الأفراد بحسب نفس الأمر والفرض انتفى المتواطى لأنه كل كلي يمكن فرض أفراد له تكون تفاوتة بالنسبة اليه.- والجواب عنه- للقوم فيه مسلكان أحدهما: إنَّ هذا التقسيم مخصوص بالكليات التي لها أفراد بحسب نفس الأمر لأنها المشتهرة في المحاورات. وثانيهما: انَّ المراد بالافراد النفس الأمرية وكون الافراد فرضية لا ينافي كون التساوي والاختلاف في الافراد بحسب نفس الأمر فان المراد بهما انَّه لو كانت للشي‌ء افراداً محققة كان صدقه عليها متساوياً أو مختلفاً بحسب نفس الأمر والواقع ولا ريب انَّ هذا المعنى لا يتوقف على تحقق الأفراد بحسب نفس الأمر والواقع.

وخامساً: إنَّ الفعل والحرف من المفرد فيقتضي انَّه اذا اتحد معناهما يكونان داخلين تحت أقسام متحد المعنى فيتصفان بالعلمية والتواطي والتشكيك مع انَّهما لا يتصفان بذلك لأنهم لا يسمونها بهذه الأسماء ودعوى ان الذي يتصف بالعلمية هو الجزئي والذي يتصف بالمتواطي والمشكك هو الكلي والفعل والحرف لا يتصفان والجزئية لأن معناهما غير مستقل حتى يصلح للحكم عليه بالكلية والجزئية فانَّ معنى الحرف يلحظ آلة لتعرف حال الغير وكذا الفعل فانَّه يشتمل على حدث ونسبة وتلك النسبة آلة لملاحظة الحدث والفاعل فالمجموع غير مستقل. باطلة فانَّ في الحكم على الشي‌ء لا يلزم أن يلحظ الشي‌ء بنفسه بل تكفي الاشارة اليه كما في الحكم على الله تعالى مضافاً إلى انَّا لا نسلم انَّ معنى الفعل غير مستقل مضافاً إلى انَّا نحكم على معنى الحرف والفعل بأحكام كثيرة فنقول: انهما غير مستقلين وانَّهما آلة لملاحظة الغير مضافاً إلى انَّ عدم صلاحية الحكم عليهما بشي‌ء لا يوجب عدم اتصافهما واقعاً به مضافاً إلى انَّه لو تم ذلك لزم أن يكون مثل (الرجل) مما هو محلى بلام التعريف أن لا يحكم عليه بشي‌ء لأنه مركّب من معنى لام التعريف التي هي الحرف ومعنى رجل فيكون مجموع معنيهما غير مستقل وهكذا لا يجوز الحكم على مثل (هذا) لأنه مركّب من حرف التنبيه‌