وجوابه- إنه لا بد في العلم أن يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع ولكن لا يلزم أن يكون كل عرض ذاتي له يبحث عنه ولذا قلنا: إن العرض الذاتي إذا كان بديهي الثبوت فلا يبحث عنه. ولو سلمنا ذلك كما يدعى أنه ظاهر التعريف بناء على أن إضافة الجمع إلى الضمير تفيد العموم فهو إذا لم يكن هناك مانع كعدم الحاجة إلى البحث أو كون القضية طبيعية.

وثامناً: إن العلم كما ذكروا في صدر كتبهم عبارة عن نفس المسائل فيكون موضوع العلم هو نفس موضوعات المسائل وإلا لكان العلم غير المسائل حيث أن اختلاف الموضوع فيهما ولو بجهة يوجب التغاير بينهما لأن موضوع الشي‌ء الواحد يكون واحداً فظهر أن موضوع العلم ليس بأمر واحد يبحث عن عوارضه ويقع به التمييز بل هو أمور متعددة بتعدد الأبواب والمسائل.- وجوابه- لو سلمنا ذلك وكانت الإضافة في قولهم موضوع العلم من قبيل إضافة الجزء إلى الكل كان الأمر كذلك بل هي إضافة بمعنى اللام وهي تصح لأدنى مناسبة فباعتبار أن هذا الكلي يبحث في العلم عن عوارضه نسب إلى العلم نظير ما يقال تعريف العلم فإنه ليس المراد تعريف كل مسألة مسألة منه.

وتاسعاً: إنه لا وجه لتقييد موضوع العلم بما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية وذلك لأن موضوع العلم إنما هو الكلي الجامع لموضوعات مسائل العلم ومن المعلوم ان الميزان في جمع المسائل هو دخلها في الغرض الذي دون له العلم ومن الممكن أن تكون بعض المحمولات فيها عرضاً غريباً للقدر الجامع بين موضوعاتها.- وجوابه- إن الموضوع إنما نقول به في العلم الذي دون لمعرفة حالات شي‌ء خاص وحينئذٍ فلا بد وأن يذكر في مسائل العلم ما هو من حالاته والعرض الغريب ليس من حالات الشي‌ء نعم لو دون لأجل غاية خاصة فلا يلزم حينئذ وجود الموضوع فضلًا عن كون محمولات المسائل أعراضاً ذاتية له.

وعاشراً: إن ظاهر التعريف أن موضوع العلم يقتضي أن يكون أمراً واحداً لا أمرين متباينين إذ لو كان متعدداً لزم أن تكون كل مسألة باحثة عن عرضهما فيكون لكل مسألة موضوعان وهو غير صحيح مع أنا نرى أن علم النحو موضوعه متعدد حيث يقال: أن موضوعه الكلمة والكلام وهكذا علم المنطق يقال: موضوعه المعلوم التصوري والتصديقي وهكذا علم الأصول موضوعه الأدلة الأربعة والحاصل أن مسائل هذه العلوم إن كان كل واحد منها تبحث عن عوارض مواضيعها المتعددة لزم أن تكون كل مسألة واحدة ذات موضوعين وهذا ينافي وحدتها وإن كان بعض مسائله يبحث عن موضوع والبعض الآخر يبحث عن موضوع آخر لزم تعدد العلم وهذا ينافي وحدته مع أنه يلزم أن لا يبحث في العلم عن العرض الذاتي لموضوعه لأن أعراض الموضوع الآخر ليست بأعراض للموضوع الأول.- وجوابه- إن جميع ما تخيل أن موضوعه متعدد فهو يرجع لموضوع واحد فالنحو يكون موضوعه اللفظ العربي والمنطق موضوعه المعلوم والأصول موضوعه الدليل ولهذا قال بعضهم على ما ببالي أنه لا بد من وجود المناسبة بين الموضوعات المتعددة لعلم واحد.

وحادي عشر: إنهم ماذا أرادوا بالواسطة فإن كانوا أرادوا بالواسطة الواسطة في الإثبات أعني الموجبة للعلم بثبوت العارض لمعروضه فهو فاسد لأن الثابت بلا واسطة يقتضي أن يكون بديهياً وحينئذٍ فلا وجه للبحث في العلم عنه مع أن الخارج الأخص أو الأعم إذا كان واسطة في إثبات العارض لذي الواسطة لم يخرجه أحد من مباحث العلم ويعده عرضاً غريباً وإن أرادوا بالواسطة الواسطة في الثبوت أعني الموجبة لعروض العارض للمعروض حقيقة واتصافه به على سبيل الحقيقة. بلا عناية ولا مسامحة سواء كانت هي‌