التكملة

ومن مقترحاتهم أيضا الاصطلاح على ان كل ما يذكر في الجملة غير الموضوع والمحمول فهو التكملة وحكمها ابدا الفتح إلا إذا كانت مضافا إليها أو مسبوقة بحرف إضافة وقد سبقهم لمثل هذا الاختصار بعض النحاة حيث قال: [كل فضلة منصوبة] إلا أنهم لم يعتمدوا على مثل هذا الاختصار لعدم استفادة الطالب منه استفادة تغني عن البحث عن حكم النصب في كل باب من ابواب المنصوبات لمثل ما ذكرناه في الموضوع. فانه بأي معنى فسرت التكملة والفضلة فالحكم بالنصب غير شامل له ألا ترى ان تفسير التكملة بكونها غير الموضوع والمحمول لا يصح الحكم عليها بالنصب دائما أبدا في جميع الموارد، لانه من التكملة بالمعنى المذكور تابع الاسم المرفوع ومفعولا [ظن وأخواتها] حال تعليقها والمفعول المطلق في بعض الصور كما في قولنا: [له بكاء بكاء ذات عضلة] [وله ذكاء ذكاء الحكماء] فان هذه الموارد وغيرها من التكملة بالمعنى المذكور مع انها مرفوعة قياسا مطردا.

تيسير قواعد الصرف‌

ليس فيما قررته اللجنة في تيسير الصرف إلا الاقتصار على بعض أبوابه من تصريف الفعل وصوغ مشتقاته وتثنيتة الاسم وجمعه. وحذف الأبواب الآخر، كالإعلال والإبدال والقلب، معللين ذلك بعدم احتياج‌

المبتدئ إليها وعدم وصول فهمه إليها. ولا يسع هذا المقام التعرض لفائدة ابواب الصرف بأجمعها، وما يعود إلى الطالب من دراستها مخافة أن يطول البحث، ويخرج عن الغرض المقصود. ولست مجازفا إذا قلت أن الفساد الذي دخل على ألفاظ اللغة العربية، يرجع أكثره إلى إهمال القواعد الصرفية، حيث ان أكثره ينشا من تغيير هيئة الكلمة، أو تبديل حروفها، أو حذفها أو الزيادة عليها دون مراعاة للقواعد الصرفية وانما تتعرض إلى فائدة الأبواب التي نصت اللجنة على حذفها من الإعلال، والإبدال والقلب. ونضرب لك مثلا من قواعدها كي ترى عدم الصعوبة في دراستها، وتطلع على وجه الحاجة إليها كقاعدة ان الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلها تقلبان ألفا فان الطالب يستفيد من هذه القاعدة ان مثل [القول والبيع والرمي والغزو والخوف‌] وما أشبه ذلك من المصادر، يكون ماضيها بالالف بدل الواو والياء لانه في ماضيها يتحرك الواو والياء لعدم سكون ثاني الماضي الثلاثي ويفتح ما قبلها لان الفعل الماضي الثلاثي لابد من فتح أوله فتقلبان ألفا. وكقاعدة ان الفعل‌