أحكام إعرابهما

الموضوع:- هو المحدث عنه في الجملة وهو مضموم دائما إلا أن يقع بعد ان أو إحدى أخواتها. والمحمول: هو الحديث، وهو الركن الثاني من ركني الجملة.

(أ) ويكون اسما فيضم إلا اذا وقع مع كان أو إحدى أخواتها فيفتح.

(ب) ويكون ظرفا فيفتح.

(ج) ويكون فعلا أو مع حرف من حروف الإضافة أو جملة ويكتفي في إعرابه ببيان انه محمول.

الترتيب بين الموضوع والمحمول‌

الجملة العربية مرنة في الترتيب طيعة فلا تلزم أحد الركنين موضعا واحدا وقد ساعدتها تلك المرونه على أداء معان خاصة دقيقة. وانما يغلب أن يتأخر الموضوع فيما ياتي:

(أ) إذا كان المحمول فعلا.

(ب) إذا كان الموضوع نكرة.

المطابقة بين الموضوع والمحمول‌

أولًا في النوع:- إذا كان الموضوع مؤنثا كان في المحمول علامة التأنيث.

ثانياً في العدد:- إذا كان المحمول متاخرا لحقته علامة العدد التي توافق الموضوع، وإذا كان متقدما لم تلحقه، فيقال [الرجال قاموا] [وقام الرجال‌].

وعلامة العدد التي تلحق الفعل هي في الجمع الواو للذكور، والنون للإناث، وفي المثنى الالف لهما، وفي المفرد التاء للواحدة وتأخذ اللجنة في ذلك برأي [الإمام المازني‌] القائل إنها علامات لا ضمائر. وبهذا النحو من تقسيم الجملة إلى موضوع ومحمول، واعتبار إشارات العدد علامات لا ضمائر يسرت اللجنة الإعراب ونائب الفاعل وقللت الاصطلاحات، وجمعت أبواب [الفاعل‌] [والمبتدأ] [واسم كان‌] [واسم أن‌] في باب الموضوع، وجمعت أبواب [خبر المبتدأ] [وخبر كان‌] [وخبر أن‌] في باب واحد هو المحمول، وخففت عن المعلمين والمتعلمين بردّ [باب ظن‌] إلى الفعل المتعدي.