للاتصال بالمادة لا للجريان فلو جرى من دون مادة لم يعتصم و لو اتصل بها اعتصم و ان لم يكن جرياناً و يعتبر في المادة الدوام فلا عبرة بما يترشح من مادة اجتمعت من مطر و نحوه و ان دخلت في اعماق الأرض كما يعتبر الاتصال بها فان انقطع و لو بنحو التغيير القاطع لعمود الماء زال الحكم فان عاد عاد و يجري الحكم على الخارج رشحا كالنز و الثمد الا إذا ضعفت مادته جدا بحيث لا يصدق عليه اسم النابع و إذا كانت المادة تتقاطر و تترشح من الأعلى فما يجتمع منها في الأسفل يجري عليه الحكم في حال التقاطر و يزول في حال الانقطاع فيكون شبيها بماء الغيث على التفصيل الآتي فيه و لو اصابته النجاسة بعد الانقطاع فاتصل طهر و لو اصابته حال الاتصال فبقيت إلى الانقطاع تنجس و ما ينبع مرة و ينقطع أخرى كالعيون التي تنبع في الشتاء و تنقطع في الصيف يلحق كل حكمه و لو جهل حال وقت الاصابة من جهة الشك في انقطاعها أو انقطاعه عنها و لو من جهة وجود الحاجب فان كانت حالة سابقة عمل بها و الا بنى على طهارته و تطهيره المتفرع على طهارته لا المتفرع على مادته و كذا لو شك في ان له مادة فعلا أم لا فانه ان كانت له حالة سابقة و احتمل جفافها أو لم تكن و احتمل حدوثها اخذ بالحالة السابقة و ان لم تكن أو كانت و لم يعلم بها رتب آثار العدم فيما يعتبر فيه المادة كالعصر و التعدد و نحو ذلك فلو غسل به ما يتوقف تطهيره في غير ذي المادة على ذلك وجب و الا بقي على النجاسة و آثار الوجود فيما يعتبر فيه عدم المادة كالانفعال بالملاقاة فلو اصابته نجاسة بقي على طهارته و تطهيره كما سبق‌

(ثانيها) ماء البئر

و قد عرفت انه داخل في الجاري حكما أو موضوعا و الأقوى ان نزح المقدرات في صورة عدم التغيير مستحب لا تعبدا محضا بل لدفع القذارة الحاصلة و ان لم تبلغ مرتبة النجاسة الموجبة لحرمة الاستعمال و قد نسب إلى بعض القائلين بالطهارة وجوب النزح تعبدا و لا يخفى ضعفه و ذهب جمع من أصحابنا إلى انفعاله بالملاقاة مطلقا و فصل بين الكر و ما دونه و يلزم المطلقين أن يكون اسوأ حالا من الماء الراكد الذي ليس له مادة فان الكرية تعصمه و لا تعصم هذا فاتصاله بالمادة كانه لوهنه و لضعفه و هو كما ترى يمكن دعوى القطع بفساده و ايما كان فالظاهر هو ان الآبار المتواصلة