الماء الا انه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر أو الأكبر و التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء كما ان ما هو يدل عن سائر الاغسال مثلها في الاحتياج إلى الوضوء أو التيمم بدله فالمحدث بالاكبر غير الجنابة يتيمم بتيممين أحدهما عن الغسل و الآخر عن الوضوء و لو وجد ما يكفي الأخير خاصة تيمم عن الآخر و لو وجد ما يكفي أحدهما قدم الغسل و تيمم عن الوضوء و إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و باقيا عذره فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطاهرة و ان لم يضطر إليها فيجوز له قضاء الفوائت عن نفسه أو غيره و فعل النوافل راتبة كانت أو غيرها و مس كتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم لو كان جنبا فان التيمم وضوء المضطر و غسله ففي كل مورد يكون الوضوء أو الغسل مطلوبا منه يقوم التيمم مقامه فيجوز له فعله لكل غاية تكون الطهارة شرطا لصحتها أو كمالها و متى تيمم لشي‌ء منه يكون بمنزلة المتوضئ أو المغتسل إلى أن ينتقض تيممه الا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فانه لا يستباح غيره من الغايات بل لا يجوز له في ذلك الحال مس كتابة القرآن و نحوه فلو تيمم لصلاة قد حضر وقتها جاز له صلاة الأخرى في أول وقتها مع فرض بقاء المسوغ و حكم التداخل الذي مر في الاغسال يجري هنا فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل كفى تيمم واحد عن الجميع و حينئذ فان كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه و الا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه و لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول الوقت اما بعده فيصح و ان لم يتضيق مع الرجاء و عدمه و الاحوط مراعاة الضيق مطلقا لكن لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها جازت له الصلاة الأخرى في أول وقتها و لا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد التمكن من غير فرق بين الوقت و خارجه و ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء أو الغسل من الاحداث فما كان بدلا عن الوضوء ينتقض بالحدث الأصغر و الأكبر و ما كان بدلا عن الغسل ينتقض بالاكبر و لا ينتقض بالاصغر على الأصح فما دام عذره عن الغسل باقيا يكون تيممه بمنزلة الغسل فلو احدث بالاصغر لم يمنعه عن دخول المساجد و