أحدهما: إن الإنسان بطبعه يميل إلى الألفة والانسجام مع غيره للفطرة التي فطره الله عليها، ولذلك فهو لا يحب أن يخرج عما تواضع عليه مجتمعه من أمور إلَّا أن يكون منحرفاً بطبعه وفطرته، أو يكون متأثراً بعوامل أُخر تحدد من هذا الميل، فهو يتأثر في ما يسود مجتمعه من أعراف عامة، وينعكس هذا التأثير عملياً في سلوكه وتصرفاته بصورة عامة.

ثانيهما: إن خرق الاستقامة العرفية وعدم الالتزام بها يُعْتَبر حالة تمرد على المجتمع مما يؤدي إلى رفض هذا المتمرد من قبل مجتمعه وإلحاق الضرر به. وهذا الضرر قد يكون مادياً أو معنوياً والذي تختلف درجته من حالة إلى أخرى حيث يكون ذلك عاملًا من عوامل المجتمع المؤثرة في سلوك الناس بصورة مباشرة.

إن دراسة المؤثّرات المختلفة في سلوك المجتمع توضح لنا أن تأثير الاستقامة العرفية التي لا تمثل قانوناً ولا شريعة وإن كانت لبعضها أُصولٌ قانونية أو تشريعية في سلوك الناس، قد يكونُ أشَدَّ مِن تأثير القانون والشريعة في بعض الأحيان، وإن كان للخلفية التي يحملها الإنسان عنها مدخلية في تحديد درجة تأثيرها.

ومع أن تحديد وضبط السلوك البشري قد أوكل إلى الشريعة في النظرية الإسلامية إلَّا أن الشريعة ذاتها قد اهتمت بالعرف العام نظراً إلى ماله من أهمية خاصة وجعلته أداة لتحقيق الضبط السلوكي للإنسان، وعملت على إيجاد الأعراف التي تنسجم مع السلوك الذي يراد تربية الإنسان المسلم عليه من قبل الشريعة، ولعل بالإمكان ملاحظة مثل هذا الأمر في بعض الأحكام الشرعية التي من جملتها حرمة التجاهر بالإفطار في شهر رمضان حتى للمعذور شرعاً كالمريض والمسافر، لأن التَّجاهُرَ خَرْقٌ للاستقامة العرفية التي أريد أن يكون عليها مظهر المسلمين في شهر رمضان المبارك.

وكراهة ارتكاب منافيات المروءة من قبيل الأكل في الطرقات العامة أو الضحك عالياً في أماكن العبادة لأنها خلاف المتعارف بين الناس.

المروءة من الأحكام العرفية