وهو مذموم منهي عنه شرعاً[1].

الأمر الثالث: أنواع السر

يتنوع السر إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما أمر الشارع بكتمانه‌

هنالك أمور حظر الشارع المقدس بإفشائها لمصلحة دينية أو دنيوية حسب الضرر المترتب على إفشائها:

أولًا: ما يجري بين الزوجين حال الوقاع، فإن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجماع أو ما يتصل بذلك حرام منهي عنه لقول النبي (ص): (إن من شرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجلُ يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرّها)[2].

والمراد من نشر ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل أو نحو ذلك. وإما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه ينافي المروءة، فقد قال النبي (ص): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)[3]. فإن دعت إلى ذكره حاجة وترتب عليه فائدة فهو مباح، كما لو ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين أو معرض عنها أو تدعي عليه العجز، فإن لم يكن ما ادعته صحيحاً فلا كراهة في الذكر. والمرأة كالرجل في عدم جواز إفشاء ما يجري حال الوقاع.

ثانياً: كتمان أسرار جيش المسلمين من العدو، لأن السر قد يصل إلى العدو فيستفيد من ذلك ولذلك جاز الكذب في الحرب تجنباً لإفشاء أسرار المسلمين للعدو. أما السعي للحصول على أسرار العدو فهو مطلوب لاتقاء شره. وقد كان النبي (ص) يستطلع أخبار العدو.

ثالثاً: إن ولي المرأة يجب عليه أن يكتم الخنا أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا، فلو إشترط الخاطب السلامة من ذلك، فيجب على ولي المرأة أن يكتم‌

[1] جامع السعادات 2/ 286

[2] مسلم 2/ 1060/ طبعة الحلبي.

[3] فتح الباري 10/ 445/ الطبعة السلفية، مسلم 1/ 272/ طبعة الحلبي.