على الدولة تفهم الفرق لئلا تقع في الخطأ في التطبيق حتى تقع في افراط القانون أو تفريط الاساءة بزعم الاحسان.

الهدف الثالث: رفاهية المجتمع‌

ان أهم الغايات العقلائية ينبغي ان تتوخاها الدولة توفير الرفاهية للجميع والمراد بالرفاهية ان يكون التشريع والتنفيذ والقضاء موجباً ترفيه الأمة بقدر الإمكان وان هدف الدولة ان يتجه نحو صالح المواطن وكون الدولة حامية لحقوق الناس وذلك بعدم تعدي الآخرين عليها سواء كان المتعدي من الخارج كالدولة الأجنبية أومن الداخل كالسراق والإرهابيين وغيرهم. وان تراعي الدولة في سياساتها حاجات الإنسان الجسدية والروحية والفكرية والاجتماعية بالقياس إلى قدراته البدنية، فالقانون ملزم بتهيئة فرص العمل لكل عامل مثلًا، وجعل الأجر كافياً لكل عامل مع تحديد ساعات العمل وإعطاء إجازات لهم، وتسهيل أمور الزواج بإعطاء المزيد من المنح والسلف لذلك، وتيسير وسائل العلاج والدراسة والسياحة وما أشبه ذلك كفتح المستشفيات والمدارس والمستوصفات ودور العجزة والحدائق والمخيمات ودور الرياضة والحفاظ على البيئة بالتشجير وتكثير المياه في المناطق الحارة لتلطيف الهواء، وتوفير الماء والكهرباء في القرى والأرياف ومد الجسور والطرق وتكثير وسائل المواصلات وتنظيم المرور، وجعل دوائر الدولة مفتوحة الأبواب للنظر في قضايا المواطنين والمراجعين. كما يجب على الدولة دعم المؤسسات المدنية والحقوقية لحفظ تقدّم المجتمع واستقراره لإقامة دولة عصرية آمنة من الفوضى والتأخر والانهزام. وكذلك على الدولة الاهتمام بأفراد المجتمع كأفراد إذ إن هؤلاء هم الدعامة القوية للنظام فالفرد لا يستشعر ما تبنيه له الدولة من سدود ومرافق حياتية ومصانع أو ترفع في شأن دولته عالياً بين الأمم بقدر ما يتحسس ويهتم ما توصله الدولة إليهم من دعم مباشر وملموس. وعندما تقوم الدولة بواجبها على الصعيد الفردي فإنها في الواقع تضمن قسطاً كبيراً من قيامها بالواجب على‌