إن العدل هو وضع كل شي‌ء موضعه أو إيصال كل ذي حق حقه. فالعدل من الغايات النفسية التي يطلبها كل انسان بالفطرة، والسعي إلى العدل غاية يطلبها الفرد والمجتمع على حد سواء، والعدل الاجتماعي هو أن يعامل كل فرد من أفراد المجتمع بما يستحقه ويوضع في موضعه الذي ينبغي ان يوضع فيه.

والعدل الفردي هو ان يفعل الانسان ما فيه سعادته، ويتجنب ما فيه بؤسه وشقاوته فيؤثر عقله على هواه‌[1]، روي عن الامام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) انه قال: ( (أول عدله نفي الهوى عن نفسه))[2].

وقد أمر الاسلام بالعدل والاحسان وفرّق بينهما من ناحية الحكم، فالعدل واجب مطلقاً بينما الاحسان وجوبه في الجملة وهو اعطاء المزيد من الحق بمقتضى الرحمة والعطف فيما لا يضر بحق الآخر، والعفو عن المجرم فيما لا يكون العفو سبباً لبطلان الحق والاحسان فوق القانون لأن القانون مجرد حفظ الحقوق والواجبات والإدانات. إما الاحسان فهو المراعاة من أجل تهدئة الجو المشحون بالخلاف والاختلاف وإيجاد السلامة والوئام والمحبة. والدولة يلزمها مراعاة ذلك لتجعل من القانون واحة خضراء تحفها الرحمة والحنان وانعكاس ذلك على الانسان وهذا ما يوجب تقوية الروابط بين الدولة وبين الأمة ويقدم الأمة إلى الامام. فلا يحق للقائد أو القاضي أو الحاكم تطبيق القانون تطبيقاً جامداً، بل ان يتخلل التطبيق احسان في الجملة، فالإحسان واجب مادام هنالك سبيل إليه.

إن مخالفة الإحسان فضاضة، والفضاضة محرمة على الحاكم والدولة لإنها توجب انفضاض الناس عن الاسلام، قال سبحانه وتعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ‌][3]، فاللازم‌

[1] الدولة الإسلامية من التوحيد إلى المدنية/ 84

[2] نهج البلاغة/ 140/ 87

[3] سورة آل عمران، آية: 159.