وخبراتهم في الجريمة والفساد الإداري عظم وأدق من أن تصل إلى مستواها أعتى المؤسسات التحقيقية. كما نعتقد ان الملاحقات التحقيقية والقضائية والجزائية للمفسدين لا تكون كافية في القضاء على المفسدين، وإن أحداً لا ينكر ما لها من دور فاعل للردع الجزائي، كما ان للمؤسسات التحقيقية والرقابية الدور الفاعل في إيقاف الجريمة بشكل عام سواء أكانت جريمة عادية أم جريمة فساد إداري. إلَّا أننا نؤمن ان تلك المعالجة لن تغني وحدها ابداً في القضاء على الفساد والمفسدين، ولو كان لها أثر ما في ذلك فإننا لا نقدره بأكثر من 20% من احتياجات مكافحة الفساد في مجتمعنا الذي وصل الأمر فيه أحياناً إلى شرعنة وسائل الفساد وطرائقه. بل نعتبر ان مسؤولية الوقاية والعلاج من مرض الفساد الإداري تدخل في وظائف ومهمات جميع السلطات والمسؤولين في الدولة بلا استثناء، فهي تعمل في ميدان مكافحة الفساد من موقعها الوظيفي (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته‌).

أهمية العامل الديني:

إن المجتمع العراقي لا يتجاهل قيمه الدينية والأخلاقية السائدة في مجتمعه، وهذه القيم التي تسود المجتمع ليست مجرد شي‌ء عابر غير مرتبط بسلوك الفرد في مجتمعه فهي تدخل في الدولة وتعيش فيها عن طريق الموظفين. وهذه القيم مهمة للقضاء على الفساد الإداري، ولكن يجب استحضارها عند كل موظف، وأن يكون متسلحاً بها عقائدياً ومؤمناً بها من خلال التثقيف والتوعية. ولكن للأسف طغت المادية العمياء على القيم الدينية والأخلاقية لسلوك بعض الموظفين بل المجتمع مما أدى إلى انحرافه عن الطريق المستقيم وسحق حقوق المواطنين وانتشار الفساد الإداري.

ومعلوم إن الإسلام جاء بالوسطية بين المادة والروح وهما جناح الإنسان في التقدم والازدهار، لذا دعا إليها الإسلام كل حسب مورده بقوله تعالى‌