البحث في ناقضية النوم‌

قوله (رحمه اللّه) و لتصريح بعض المعتبرة .. إلى آخره، فإنها تنفي وجوب الوضوء مع احتمال نقضه فلو قلنا بأن النوم بنفسه غير ناقض و الناقض احتمال الحدثيّة نافي بعض المعتبرة النافية لبطلان الوضوء مع الاحتمال.

قوله (رحمه اللّه) و في حكمه الاغماء .. إلى آخره، في كون الاغماء ما يزول به العقل تأمل فلو قرنّا الناقضية على ما أزال العقل خرج الاغماء قطعاً لأنه من المشكوك في كونه مزيلًا و ليس لنا نص يدل عليه بخصوصه فلا يزول اليقين بالشك بعد كون المناط زوال العقل و به يفترق عن النوم.

قوله (رحمه اللّه) ببعض الصحاح .. إلى آخره، هي صحيحة ابن خلّاد عن الرجل به علة الى أن قال فربما اغفى و هو قاعد على تلك الحال، قال: يتوضأ، قلت: أن الوضوء ليشتد عليه حال علته، قال (ع):

إذا أخفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء

، استند اليها في التهذيب و ظاهره أنه لجهة اناطة الحكم فيها بخفاء الصوت و ادعى بعضهم أن فيها ربما و هي للتكثير و لا كثير في المريض الّا الاغماء و بعض قال الصحيحة من منصوص العلة لأشعار التعليق على الوصف بالعلية و مثلها ما تضمّن التعليق على ذهاب العقل من الأخبار و اعراض المصنف عن الاستدلال بها و ما شابهها لتطرق الوهن في المحامل المرقومة، فأحسن ما فيها الأشعار، و فيه منع كفاية الاشعار بالعلية في باب منصوص العلة بل لا بد من دلالة لفظية معتبرة، على أن ظاهر المعتبرة و غيرها أنها مسوقة لبيان حقيقة النوم حيث اشتبه الفرق بينه و بين الخفقة و السنة فالمبطل هو حقيقة النوم و الشارع دلَّ على تلك الحقيقة بخفاء الصوت مرة و بذهاب العقل أخرى و ما فيها دلالة حينئذ على أبطال كل مزيل للعقل غير النوم.

قوله (رحمه اللّه) و بالتنبيه .. إلى آخره، ملخصه أولوية الاغماء و السكر من النوم الذي يجوز معه الحدث في وجوب الوضوء.

قوله (رحمه اللّه) و هو كما ترى .. إلى آخره، أراد أن مبنى الاستدلال فيه على أمر لا نرتضيه و هو ناقضية النوم من حيث الحدث لا بنفسه مع أنه أخصّ من المدعي لتخلّفه فيما يقطع بعدم صدور الحدث فيه و في النوم و لا يتم المدعى بعدم القول بالفصل لانعكاسه على مدعيه، ثمّ أن الأولوية المذكورة لم تتضح لنا فإن احتمال صدور الحدث بزوال العقل ليس باولى منه في النوم، و مثلها التنبيه فإن لا تنبيه هنا على ثبوت الحكم المعلق بالأدنى على الأعلى و لو بالالتزام العرفي كما في [فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌] فتدبر.

قوله (رحمه اللّه) و الاستحاضة القليلة .. إلى آخره، لا يخفى أنه إن أريد عدّ ما يوجب الوضوء منفرداً هنا فالاقتصار على القليلة في غير محله بل ينبغي إضافة ما يوجب الوضوء من أحد تسمى المتوسطة و هو ما عدا الصبح و لو أنه في صدد تعداد ما يوجب الوضوء في الجملة، فينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر. نعم، لو قيل أن الغسل الواحد في المتوسطة له دخل في الصلاة مطلقاً و لو مع تخلل الحدث فيتمحض ما ذكر لذكر ما يوجب خصوص الوضوء.

قوله (رحمه اللّه) في الآخرين، هما مس الفرج و المضاجعة.