responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 3

[مقدمة المؤلف‌]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

و به نستعين‌

الحمد لله الذي رجح مداد العلماء على دماء الشهداء و صلى اللّه على خير مسمى بأحسن الاسماء و على آله الائمة الأمناء، ما عبق من نشر عبيرهم ريّاً و ما تحلت به عروس السماء بمنطقة الجوزا و قرط الثريّا.

يقول المذنب الجاني المعترف بالخطإ عباس نجل علّامة الزمن الشيخ حسن بن الاستاذ الأكبر الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء. أن هذه (الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبائية)، سألني فيها من لا يسعني مخالفته عند تدريسي لها في مدرستنا و حضور جم غفير علينا من أهل الفضل و الدراية غير أنها كانت على جري القلم فأرجو ممن نظر اليها أن يسدّ الخلل و يعفو عن الزلل و يذكرني بالترحم حيّاً و ميتاً، أقول و على اللّه أتوكل.

[كتاب الطهارة]

[المياه‌]

قوله و يندفع الآخر .. إلى آخره، لعله عيّن المضاف من عدم القول بالفصل، و لعل نظره الى الفرق بين ما كان من طبيعة واحدة أو من طبيعتين فيمكن القول بالفصل بين مياه الأرض و السماء فترى قوله فترى اشارة الى أن إنبات الزرع قد يكون بماء السماء و بماء الأرض فجزء الانبات لا يقضي بكون الجميع مياه السماء، قوله أو بكونه إلى آخره ظاهرة مع بقائه على الوصفية و المبالغة للمقابلة و مع الالغاء لتعليل الشيخ لا تظهر المقابلة لإمكان حمل كلام اللغويين على الاسمية أيضاً دون الوصفية و معه لا اشكال في استعمال الطهور في المعنيين و حينئذ فيتوقف في حمله الآية على ارادة الطاهر المطهّر منه لتردد الذهن بينهما و عدم معلومية المعنى الحقيقي منهما الا إذا فزع لصحيحة ابن فرقد بناء على أنها تفسير للآية، و الحاصل أن ابقائها على صيغة المبالغة مع التصرّف في كيفية مبالغتها بإرادة المطهرية مع الطهارة مشكل جداً، إذ هو ليس من معنى صيغ المبالغة فإنها لتكرار الحدث و لو باعتبار استمراره لا شدة الوصف. نعم، لا ينكر ثبوت كثرة استعمال لفظ الطهارة و الطهور في المطهّرة،

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست