عدمي فالإجمال في الحقيقة في موضوع العام لا عنوان المخصص فلا تفيد العمومات في تشخيصه و إحراز شرطه إذ الخارج عن العام هو ما كان غير كرّ و لا يشخص عموم كل ماء طاهر إن هذا المقدار كرّ لأنه بمعزل عن تحقيق الواقع نعم الأصول و العمومات تغيّر حكم المكلف في مقام الشك و ليس لها قابلية لتعيين موضوع الكرّ فضلًا عن الرطل في خبره و بما سلف من تقييد موضوع العمومات بالكرية لا بد من احرازها بغيرها ثمّ الحكم بالطهارة كما لو نطقت بأن الجاري طاهر فإنها لا تعيّن المشكوك في كونه منه أنه من الجاري.