تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح‌

في حالة تعارضه مع القياس والاستحسان والاستصلاح فان اغلب الاصوليين قد اتفقوا على ترك القياس والاستحسان والاستصلاح في مقابل العرف فهو اقوى منها فيرجع عليهم عند التعارض وقال (الكمال بن همام انه بمنزلة الاجماع شرعاً عند عدم النص فيترك به القياس بسبب العرف وايضاً لانه لا يعارضه نص خاص ولا عام مباشرة، فيترك القياس به ويشير الى هذا ما افتى به محمد بن الحسن الشيباني من جواز بيع النحل، ودود القز لما جرى التعامل بذلك في زمنه مع ان امامه أبا حنيفة النعمان كان قد اصدر حكمه في ذلك بعدم جواز بيعهما، لانهما ليسا من الاموال في عصره، وقياسا لهما على هوام الارض كالضفادع. واذا كان العرف يترجح على القياس الذي يستند الى نص تشريعي مباشر فانه يقدم على الاستصلاح الذي لا يستند الى نص بل الى مجرد المصلحة الزمنية التي هي عرضة للتبدل بحسب اختلاف الازمنة).