يعجبني فتاواهم في جزئيات مسائل الربا و وجدت في ما طالعته في كتب الشيعة مقصرة في بيان مسائل الربا.

و كتب الشيعة و إن ردت القول بالعول و أنكرت على الأمة إعالة الفرائض إلا أنها لم تنجُ من إشكال ابن عباس و الإمام الباقر.

إن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في مال نصفا و ثلثين و لا نصفاً و نصفاً و ثلثاً مثلًا، فإن إدخال النقص في المؤخر أخذ بقسم كبير من العول و لا يدفع أصل الإشكال، فإن التسمية في الكتاب باقية كما كانت في زوج و أم و أختين مثلًا، فالزوج فرضه بتسمية القرآن النصف، و الأختان لهما بتسمية القرآن الثلثان، و لأم لها في حكم القرآن الثلث أو السدس. و السهام في تسمية القرآن الكريم زائدة. و النقص في جميع السهام و هو العول العادل أو في سهم المؤخر فقط و هو العول الجائر ضروري اقتسمته الأمة و الشيعة. و الذي قسم المال و سمى السهام هو الذي أحصى رمل عالج، بل جميع ذرات جميع الكائنات و يغلب على ظني أنّ القول بأن لا عول عند الشيعة قول ظاهري قيل ببادئ الرأي عند بيان الاختلاف رداً لمذهب الأمة فإن العول هو النقص، فإن كان النقص في جميع السهام بنسبة متناسبة فهو العول العادل أخذت به الأمة و قد حافظت على نصوص الكتاب. و إن كان النقص في أسهم المؤخر فقط فهو العدل الجائر أخذت به الشيعة و خالفت به نصوص الكتاب و الإشكال الذي تحير فيه ابن عباس و انتحله الإمام الباقر ثابت رأس.

و لا أريد اليوم كما أراد ابن عباس في يومه أن ابتهل أو أباهل في المسألة أحدا و إنما أريد أن تعلموني مما علمتم في إزالة الإشكال رشداً. فما قول مجتهدي النجف الأشرف في أصل الإشكال و في دفعه؟

المسألة الثالثة عشرة: في المتعة

إن كتب الشيعة إذا تعصبت على المسألة فهي تجازف في الكلام و تتجاوز الحدود في التشدد مثل ما رويت في البداء و المتعة و البراءة و تحريم المسح على الخفيف. و كان‌