لندرته ويعمل بما ذكرناه. هذا إذا كانا متباينين، وأما ان كانت النسبة عموم من وجه عمل بهما في مورد الافتراق، وأما في مورد الاجتماع فمع عدم الجمع الدلالي يؤخذ بالأصل الموافق لأحدهما وإلَّا فالتخيير العقلي من باب الاضطرار.

ثالثاً: التعارض في الأخبار الواردة عن الأئمة

وقد يكون التعارض اللفظي بين الأخبار الصادرة عن الأئمة (ع) فإن كان المتعارضان منها مقطوعي الصدور، فالقابل للرجوع إليه هو المرجحات الدلالية أو المضمونية أو جهات الصدور، ولا يصح الرجوع إلى المرجحات السندية لغرض القطع بالصدور، ولا يجي‌ء احتمال النسخ لانقطاع الوحي بعد النبي (ص)، ولو سلمنا إمكانيته بدعوى إمكان ان تكون أخبار الأئمة (ع) كاشفة عن النسخ لما أودعهم النبي (ص) من الأحكام وعلّمهم من المصالح والمفاسد المرتبة عليها فهو غير واقع في أخبارهم (ع)، ومع فقد المرجحات فالمرجع هو التخيير بينهما لما سيجي‌ء منا ان شاء الله تعالى، وإن الأصل في الحجتين هو التخيير، ولا يتساقطان بالكلية للإجماع على وجوب العمل بأحد مقطوعي الصدور. وإن كان المتعارضان منهما مظنوني الصدور، فإن كانا حجتين بمعنى يشملها دليل الحجية فتجرى فيها المرجحات بأقسامها الأربعة، ومع عدم جريان المرجحات فالمرجع هو التخيير كما سيجي‌ء ان شاء الله، وأما إذا لم يشملها دليل الحجية الخاص وكانت حجيتها من باب الانسداد، فما كان مظنون منهما فهو الحجة وإلَّا يتساقطان ويرجع للأصل ولو كان مخالفاً لهما.

رابعاً: تعارض الأخبار مع الكتاب الكريم‌

وقد يكون التعارض اللفظي بين الأخبار و الكتاب الشريف فإن كانت نبوية مقطوعة الصدور فالذي هو قابل لأجرائه من المرجحات هو المرجحات الدلالية من‌