مخالفة صاحب الحدائق‌

وقد خالف صاحب الحدائق الأصحاب في مقدمة كتاب الحدائق في ذلك فإن أصحابنا حصروا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة، ولكن صاحب الحدائق ذهب إلى عدم لزوم ذلك مستدلًا عليه بما يقارب سبعة من الأخبار قد دلت على ان الإمام (ع) هو الذي خالف بين أصحابه في معرفة الحكم للمسألة من جهة أنهم لو اجتمعوا على أمر واحد لأخذوا برقابهم.

ولا يخفى عليك ما فيه إذ لعل الإمام (ع) إنما أوقع الاختلاف لان المسألة عند العامة في عصره (ع) قد وقع فيها ذلك الاختلاف فإن الأخبار المذكورة ليست دالة على ان أجوبة الإمام (ع) المختلفة كانت مخالفة للجمهور، فإن مذاهب العامة متشعبة ومختلفة فلعل جواب الإمام (ع) لأولئك السائلين ما هو الأنسب بحال السائل من تلك المذاهب كيف ولو كان الأئمة (ع) هذا مسلكهم كما تقتضيه هذه الأخبار لكان على الأئمة (ع) ان يسلكوا بشيعتهم هذه المسالك في جميع الأحكام مع ان للشيعة أحكاماً متفقون عليها يعرفون بها، مضافاً إلى ان ما ذكره خلاف اللطف لانه يوجب رفع الوثوق بكلامهم (ع) لا سيما إذا كان الغالب عليهم (ع) صدور الأخبار منهم على وجه التقية والكذب مع المصلحة، ولا يقال ذلك في صورة التعارض حيث ان العقل حاكم انه لا مناص من الأخذ بأحدهما كما في إنقاذ أحد الغريقين فلابد من أخذ مالا يحتمل فيه التقية مع ان الغالب يندفع الخوف بإظهار الموافقة لا بإظهار الاختلاف بين الشيعة وإن لم يكونوا متفقين على خلافهم لوضوح عدم التفاوت بعد مخالفة جميعهم للجمهور بين اتحاد الحكم بينهم واختلافه، هذا وإن العمدة في اختلاف الأخبار وتنافيهما ليس هو التقية بل إنما هي كثرة إرادة خلاف الظاهر من وجوه: