ونظيرها أيضاً خبر موسى بن أكيل ولعله هو القيسري عن أبي عبد الله (ع) عن رجل بينه وبين آخر منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال (ع): (وكيف يختلفان قلت: حكم كل منهما للذي اختاره الخصمان فقال (ع): ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه)[1].

وإذا كانت المقبولة واردة في بيان حل الخصومة بالحكم بنحو نقل الرواية فيكون موردها هو الحكم بحل الخصومة وهو غير مورد أخبار التخيير لان أخبار التخيير موردها الخبرين المتعارضين نفسهما، لا ريب ان حل الخصومة لا يكون إلّا بالترجيح ولا يمكن بالتخيير إذ كل من المتخاصمين يختار ما يوافق دعواه وعليه فالمقبولة لا ينبغي عدها من أخبار التراجيح. هذا مضافاً إلى أنها مختصة بحال الحضور أعني حال التمكن من الوصول للإمام (ع) لان آخرها بعد سؤال الراوي عن كوني الخبرين المتعارضين موافقين للمخالفين قال (ع): (أرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) فإن أمر الإمام بأرجاء أمر التنازع إلى ملاقاة الإمام (ع) مع ان التنازع لابد من حله يقتضي ان يكون الإمام يمكن ملاقاته وحل الخصومة بالرجوع إليه. ودعوى ان هذه المذكورات ان كانت مرجحات في زمان الحضور فهي تدل بطريق أولى على أنها مرجحات في زمان الغيبة فاسدة، لما عرفت من ان حل الخصومة لا تكون إلّا بذلك بخلاف معرفة الحكم الشرعي فإنه يمكن معرفته من أي حجة يجعلها الشارع ولو على سبيل التخيير. والحاصل إنها لا إشكال في أنها ناظرة لزمان الحضور ولو كانت عامة لزمان الغيبة أو عدم التمكن من رؤية الإمام لأمر الإمام (ع) بالاحتياط كما في المرفوعة، هذا مضافاً إلى ان الاستشهاد بحديث التثليث يقتضي دلالتها على استحباب الترجيح لكونه محمولًا عند العامة على الاستحباب فاستشهاده (ع) به يوجب استحباب الترجيح. وقد أجاب عن ذلك المحقق القمي بأن الاستشهاد للتبرك والاستئناس بكلام النبي (ص) وبعضهم أجاب بأنه للإرشاد مضافاً إلى أنها مخالفة لعمل الأصحاب‌

[1] التهذيب/ 6/ 301/ ح 51، وسائل الشيعة/ 18/ 88/ 920/ ح 45.