والمحدث الحر العاملي في الوسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي‌[1] بأسانيد عديدة فيها الموثق عن عمر بن حنظلة وقد تلقاها الأصحاب بالقبول ولذا سميت بالمقبولة قال: (سالت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك قال (ع): من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سُحتاً وإن كان حقه ثابتاً لانه يحكم الطاغوت وإنما أمر الله ان يكفر به قال الله تعالى: [يريدُون أنْ يَتَحاكَمُوا إلى الطاَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا ان يَكْفُرُوا بِهِ‌][2]. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه بحكم الله استخف وعلينا قد ردّ، والراد علينا كافر راد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث واورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال فقلت: فإنهما عدلان مرضّيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بيّن غيه فيجتنب وأمر مشّكل يرد حكمه إلى الله قال رسول الله (ص): حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة قلت: جُعلت‌

[1] وسائل الشيعة/ الحرالعاملي/ 18/ 75/ ب 9، ح 1

[2] سورة النساء، آية:( 60).