إلى الأبد فإن المقبولة[1] الآمرة بالتوقف مختصة بالديَن والميراث فتحمل عليه باقي أخبار التوقف المطلقة وتحمل أخبار التخيير على صورة عدم التمكن من لقاء الإمام (ع) فيرتفع التنافي بينهما. ودعوى عدم صحة الجمع بينهما بذلك حيث انه قد قيد التخيير في بعض أخباره بلقاء الإمام (ع) كرواية الحارث بن المغيرة عن الصادق (ع) قال: (إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم (ع) فتردّ إليه)[2] فتحمل عليه أخباره المطلقة أيضاً فتصير النسبة حينئذ بينها وبين أخبار التوقف التباين فلا يمكن الجمع مدفوعة، أولًا بأن هذه الرواية قد أعرض الأصحاب عن تقييد أخبار التخيير بها وأعراضهم يقتضي سقوط حجيتها في التقيد. ثانياً انه قيد التخيير فيها برؤية (القائم (ع)) الظاهر في صاحب العصر الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه إذا اطلق. وكون المخاطب من أصحاب الصادق (ع) لا يصير قرينة على إرادة كل إمام من الأئمة (ع) فانها بيان لحكم كل من يأتي من الشيعة فتدل على التخيير في غير صورة التمكن ضرورة أنا غير متمكنين من رؤية القائم (ع) فيكون الحكم في حقنا هو التخيير، سلمنا ان المراد من القائم هو كل إمام عصر لكن لفظ (ترى) ظاهرة في التمكن من سؤاله وإلّا فمجرد الرؤية لا أثر لها مع عدم التمكن من السؤال فهي ظاهرة في التخيير مع عدم التمكن، سلمنا عدم الدلالة في لفظ (ترى) على ذلك لكن نقول مع ان حكم الإمام (ع) بالتخيير مع التمكن من السؤال يدل على التخيير عند عدم التمكن بطريق أولى فلا داعي لحمل المطلق منه على المقيد وليس كذلك الحال في أخبار التوقف لعدم جريان الأولوية المذكورة فيها وعلى هذا فيتجه تقييد أخبار التخيير بصورة عدم التمكن من مراجعة الإمام بملاحظة أخبار التوقف بعد حمل مطلقها على‌

[1] وسائل الشيعة/ 18/ 75/ ب 9 ح 2، الكافي/ 1/ 67/ ح 10، التهذيب/ 6/ 301/ ح 52، من لا يحضره الفقيه/ 3/ ب 5، الاحتجاج 194

[2] الاحتجاج/ 195، وسائل الشيعة/ 18/ 87/ ب 9/ ح 41.