الوجه الثالث‌: ذهاب العلماء طراً إلى التخيير في العمل بالفتوى عند تساوي المجتهدين مع انه لم يرد دليل هناك خاص على التخيير كما في الأخبار. وفيه لو سلم الإجماع فهو حجة في مورده وهي الفتوى فقط ولا يصح التعدي عنه.

الوجه الرابع‌: سيرة العقلاء والعرف العام فيما إذا تساوت الطرق للواقع هو التخيير ألّا ترى في رجوعهم إلى أهل الخبرة في معرفة القيمة أو المرض أو نحو ذلك وقد تعارضت أقوالهم فمع تساويها التخيير.

إن قلت ان بناءهم على الأخذ بأحوطها فإذا تعارض ما دل على الوجوب مع ما دل على الإباحة ان يؤخذ بما دل على الوجوب لانه هو الأحوط نظير ما إذا كان أحد الغريقين أبن المولى أو أعدل من الآخر. قلنا الأخذ بالاحتياط فيما إذا كان عند المولى أرجح ووجوب العمل نفسه بالخبرين على حد سواء عند المولى لم يكن له أرجحية والمثال المذكور لما كان عند المولى لأحدهما أرجحية لذا العقل حكم بتعينه.

الوجه الخامس‌: ان الدليلين المتعارضين يحصل منهما الظن الشخصي بانتفاء الحكم المغاير لمؤداهما وانحصار الحجة في الدليلين المتعارضين المتعادلين وهو من الظنون المعتبرة. لأن ما دل على حجية خبر الآحاد يدل على حجية كل ما يستفاد منها ولها ظهور فيه، ولا ريب ان الخبرين المتعارضين متعاضدان في نفي الحكم الثالث فلابد من الأخذ بأحدهما. وفيه ان ظهورهما من جهة الدلالة الالتزامية فهو يرجع إلى الاستدلال بالدلالة الالتزامية وإلّا فحجية هذا الظن إنما تتم بناءاً على حجية الظن المطلق.

الوجه السادس‌: ان الشهرة القائمة على القول بالتخيير توجب الظن به وهو حجة ولا يخفى عليك ان هذا إنما يتم على القول بحجية الظن المطلق أو بحجية الشهرة