كمشاهدة النار وإلى حق اليقين وهو التلبس بالواقع كأن يضع إصبعه في النار فالعلم طريق للواقع فلا تسقط به حجية الشي‌ء.

حجة القائلين بالأخذ بالقدر المشترك‌

إحتج القائلون بالأخذ بالقدر المشترك بين مدلولي المتعارضين بأن كلًا منهما يدل على وجوده وهما حجة فيه لأن دليل الحجية قد كان دالًا على انهما حجة فيما دلّا عليه فإذا سقطت الحجية عن بعض مدلوليهما للتنافي فتبقى الحجية على حالها فيما لا يتنافيان فيه فلو دل أحدهما على وجوب شي‌ء والآخر على وجوب ضده فهما يشتركان في الدلالة يدلان على الإلزام فلا يجوز الرجوع إلى أصل يقتضي حكم لا إلزام فيه كالإباحة ونحوها للدلالة اللفظية على نفي ذلك وكذا إذا دل أحد المتعارضين على وجوب شي‌ء والآخر على حرمته فهما يدلان على الإلزام بفعله أو تركه فلا يصح الرجوع لأصل يقتضي عدم الإلزام بهما كأصل يقتضي الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة للدلالة اللفظية للمتعارضين على نفي ذلك ومثله المتنافيان بالعرض كالدليل الدال على وجوب الجمعة والدليل الدال على وجوب الظهر فانهما يدلان على الإلزام بأحدهما نظير تخصيص العمومات وتقييد المطلقات في كونها حجة في الباقي بواسطة معارضة ظهور المخصص وظهور القيد للمقدار من العموم والإطلاق الذي دلا عليه والحاصل ان سقوطهما في المطابقة لا يقتضي سقوطهما في القدر المشترك. وفيه ان الأمارتين ليسا متفقتين في الدلالة على القدر الجامع نفسه بل كل منهما يدل على وجود الحصة من القدر الجامع الموجودة في مدلوله المطابقي ويدل على نفي كل حصة من الجامع مع غيره فالخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة إنما يدل على ثبوت حصة من اللزوم للصلاة التي تكون تلك الحصة في وجوب صلاة الجمعة وينفي الحصة من اللزوم في غيرها كلزوم صلاة الظهر فالخبران لا يتفقان في ثبوت القدر المشترك وهو لزوم الصلاة فطرح دلالتهما على المعنى المطابقي للتنافي بينهما يستدعي طرح دلالتهما على القدر المشترك للعلة نفسها وهو التنافي بينهما في‌