القدر المشترك بخلاف العام مع مخصصه والمطلق مع مقيده. نعم لو انحل كل واحد من المتعارضين إلى خبرين أحدهما يدل على الفرد والآخر يدل على ثبوت القدر المشترك عند عدم ذلك الفرد كأن انحل الخبر الدال على وجوب الجمعة إلى الدلالة على وجوبها والدلالة على وجوب صلاة ما مع ترك الجمعة وهكذا الخبر الدال على وجوب الظهر كانا متوافقين في ثبوت القدر المشترك فيثبت بهما القدر المشترك للدلالة عليه. ولكن هذا خلاف الفرض من وجود خبر واحد في موضوع واحد يعارضه خبر كذلك.

حجة القائلين بالتوقف‌

القائلون بالتوقف ويريدون بالتوقف هو التوقف عن الفتوى والاحتياط في العمل إذا أمكن وإلّا فيتخير دون ان يعمل بالأصول الجارية في المقام لا الموافقة ولا المخالفة. وأدلتهم هي:

الدليل الأول‌: لهم بتقريب منا بانه بالتعارض حيث يتساقطان في مدلولهما المطابقي أما للعلم بكذب أحدهما أو للتنافي بينهما فيه وتكذيب كل منهما للآخر فيه فيتوقف في الفتوى بمضمون أحدهما وحيث يدلان بالدلالة الالتزامية على نفي ماعداهما من الأحكام فيتوقف عن الفتوى حتى بمضمون الأصول الجارية في موردهما لعدم حجية الأصل مع قيام ما يدل على نفي مضمونه فلابد من التوقف عن الفتوى عند التعارض والاحتياط في العمل ان أمكن إذ يحرز به الواقع وهو طريق النجاة وإلّا فيتخير للاضطرار إليه. وبعبارة أخرى انهما تعارضا في شي‌ء وهو المدلول المطابقي فيتساقطان فيه واشتركا في شي‌ء آخر وهو نفي الحكم الثالث فيطرح ما تعارضا فيه لتمانعهما فيه ويؤخذ بما اشتركا فيه وهو الدلالة على نفي الثالث لعدم تمانعهما فيه. والجواب عنه انه بعد شمول دليل الحجية لهما وانطباقه عليهما وجب العمل بهما مهما أمكن وحيث ان العقل يرى ان الممكن هو العمل بهما على سبيل‌