كإنقاذ الغريق، وبعضهم جعل الفرق بين المسألتين ثبوتاً وجود المناطين وعدمه فقال ان في مسألة اجتماع الأمر والنهي لابد من وجود المناطين لهما في مورد الاجتماع وفي مسألة التعارض لا يوجد ذلك وأن ذلك يستكشف من دليلي العامين من وجه فإنه ان استكشف منهما ذلك فهما من باب اجتماع الأمر والنهي وإن أحرز عدم أحدهما فهما من المتعارضين، وفيه أنه قد يحرز المناطين للحكمين ويكون من باب التعارض ولذا بعض المتقدمين رجح أحد الدليلين في باب التعارض بأقوائية المناط ولعله من جهة أنه يستكشف بأقوائية المناط جعله دون جعل المعارض له فيكون الدليلان متعارضين عنده لتكاذبهما وعدم اجتماعهما في الجعل ولكنه استكشف بهما المناط في موردهما ورجح الأقوى مناطاً في جعله دون جعل صاحبه. إلّا ان الذي ذهب إليه أستاذنا الأعظم الشيخ كاظم الشيرازي ان النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي بمنزلة تشخيص صغرى النزاع في مسألة التعارض فالمجوّزون يقولون لا تعارض والمانع يجعل الدليلين متعارضين فإن كان ما بينهما ما يخرجهما من إطلاق أدلة الترجيح في باب التعارض لوجود الجمع الدلالي أو العلم بوجود مناط الحكمين وأقوائية أحدهما بحيث يعلم ان المجعول أحدهما فهو المتبع وإلّا فالمرجع هو أدلة الترجيح في باب التعارض ثم ذكر (أعلى الله مقامه)[1] إنا نحن لا نجعل مناط الدخول في إحدى المسألتين وجود المناط وعدمه. نعم مع العلم بعدم أحد الحكمين تجعل المسألة خارجة عن مسألة اجتماع الأمر والنهي وداخلة في مسألة التعارض كان ذلك العلم من جهة عدم المناط أو لقيام دليل من الخارج على عدم جعل الحكمين. ولا يخفى عليك ما فيه فإن النزاع في مسألة الاجتماع إنما يكون بعد إحراز ان المسألة ليست من المتعارضين وإلّا لو أحرز إنها من المتعارضين فلا فرق بينه وبين المجوز في الرجوع إلى أحكام التعارض، ثم أنه مع وجود الجمع الدلالي بين الدليلين لم يكن بين الدليلين تعارض عند مجوز الاجتماع وعند المانع من الاجتماع.

[1] إنتقل الأستاذ وتلميذه إلى جوار الرفيق الأعلى رحمهما الله وأسكنهما فسيح جنانه.