بالطبيعة وإنما يتعلقان بالوجود الخارجي لأنه هو فعل المكلف ومن عمله حيث ان القضايا الشرعية ليست طبيعية محضة بحيث لا يستكشف منها حكم الأفراد أبدا نظير قولنا (الرجل خير من المرأة) المنساق لحكم الطبيعة وحينئذ فمقتضى إطلاقها ثبوت الحكم لما في الخارج من الأفراد والفرض ان مورد الاجتماع في الخارج لا تعدد فيه وإن كان منشأ لانتزاع العناوين فلا فرق بين تعلق الأمر والنهي بالطبيعة أو بالأفراد.

قلنا المناط في التعارض هو فهم التكاذب من الدليلين والمناط في تزاحمهما عدم القدرة على امتثالهما دون تكاذبها، مضافاً إلى ان طلب الطبيعة إنما يكون بطلب إيجادها في الخارج المسمى بالبعث نحوها أو طلب تركها المسمى بالزجر عنها وليس الطلب يتعلق بالوجود الخارجي لها أو بالعدم الخارجي لها والإلزام تحصيل الحاصل فالأمر بالطبيعة ليس إلّا بمعنى طلب تصيرها كذلك بمعنى إيجادها وجعلها في الخارج أو إعدامها فيه وهما فعل العبد وإن كان امتثال الأمر بها موقوفاً على تحققها ووجودها الخارجي ولا ريب في تعدد الطبيعة باعتبار هذا الإيجاد والانعدام فلم يتحد متعلق الطلب والنهي وإنما اتحدا في الوجود الخارجي لهما الذي كان محققاً لها والطلب لم يتعلق به للزوم تحصيل الحاصل وإنما تعلق بالإيجاد والانعدام فلا يسري التنافي في الامتثال إلى مقام الجعل فلا مانع من جعل الحكمين ويكون الخطاب بهما كاشفاً عن ثبوت ملاكيهما في المجمع فلا محالة يكون زمام الترجيح بيد العقل، ودعوى رجوع هذه الصورة إلى التعارض لأنه في هذا المجمع يتزاحم الملاكان فلابد من ان يكون بيده الجعل بأن يجعل على طبق الأقوى منهما وإلّا تساقطا كما هو شأن تزاحم الملاكات في مقام التشريع وهو من وظيفة المشرع لا العقل فيكون أحدهما هو المجعول دون الآخر ويحصل التكاذب بينهما في المجمع. قلنا ان الأمر كذلك لو كان ملحوظاً بنفسه في مقام الجعل لكنك قد عرفت بأن الجعل قد كمل من الشارع لموضوعه في كل من الخطابين وبلغ درجة الفعلية وإنما حدث اجتماعهما في البين والمشرع لم يلحظ هذا الاجتماع فلابد ان يكون قد أوكل حكمه للعقل كما لو تزاحما فردين من الواجب‌