كذلك لو اشتبه ثوب طاهر بأخر نجس فقد نقل الغزالي‌[1] (ت 505) الاتفاق على وجوب اجتناب مثل هذه الشبهة[2].

أقول أن ظاهر ه-- ذا هو تعداد أمثلة فقهية وهي لا تعد ولا تحصى لذلك اكتفى العلماء في تحديد الشبهة غير المحصورة لمعرفة المحصورة.

الشبهة غير المحصورة:-

وهي اشتباه فرد واحد بأفراد غير محصورة كما لو اختلطت الرضيعة بنساء البلد فقد قيل بعدم لزوم الاجتناب عن نكاح نساء أهل البلد.

وذهب البعض إلى وجوب التحري فإن لم يجد ينكح‌[3]. وذهب البعض (إذا عم الالتباس أو لم يمكنه الانتقال إلى جماعة ليس فيهن محرم له فإن أمكن ذلك بلا مشقة فيحتمل أن يقال لا ينكح اللواتي يرتاب فيهن والظاهر أنه لا حجز) [4]والمعنى اتخاذ جانب الورع قبل الإقدام. وقد نسب إلى الخطابي‌[5] (ت 388 ه-) بأن (تركه‌

[1] وهو أبو حامد محمد بن محمد فيلسوف وفقيه وأصولي ولد بمدينة طوس 450 ه- ومات فيها 505 ه- أنظر الزركلي/ أعلام/ ج 5/ 310

[2] الغزالي المصدر السابق أيضا أنظر النووي أبو زكريا محي الدين( ت 676 ه-) المجموع شرح المهذب/ نشر زكريا علي يوسف/ مطبعة الإمام/ مصر/ ج 9/ 334

[3] ابن قيم الجوزية، ابن عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي( ت 751 ه-)/ بدائع الفوائد/ إدارة الطباعة المنيرية/ نشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان/ ج 2/ 258

[4] الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي( ت 794 ه-) المنشور في القواعد/ ط 2/ تحقيق الدكتور تيسير فائق محمود/ مراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدة/ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ المطابع التجارية شركة دار الكويت للصحافة/ الكويت/ 1405 ه- 1985 م/ ج 1/ 127

[5]() وهو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب السبتي المعروف بالخطابي نسبة جده إلى زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب( رض) أخذ عن القفال وابن أبي هريرة المتوفى( 388 ه-) انظر ابن السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي( ت 771 ه-)/ طبقات الشافعية الكبرى/ تحقيق محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو/ مطبعة عيسى البابي الحلبي/ القاهرة/ 1383 ه- 1964 م/ ج 3/ 282.