وتجدر الإشارة هنا إلى أن منشأ الاشتباه في الشبهة الموضوعية هو وقوع الاشتباه في الأمور الخارجية ورفع الاشتباه فيها ليس من وظيفة الشارع إلا بحعل طريق كلي يجعله ميزانا يرفع الاشتباه كالبينة واليد والقرعة ونحوها مما يرجع في الحقيقة بيان الحكم الظاهري الكلي في الموضوع الكلي أما الاستصحاب فإن مبحثه على حده مع أن موضوعه يخرج من أقسام الشك المذكورة وذلك لأنه يعتبر فيه الحالة السابقة المتيقنة، وتبحث الأصول الثلاثة في مبحث واحد عند الأصوليين لاشتراكهم في عدم ملاحظة الحالة السابقة مضافا إلى أنه يصعب أفراد شي‌ء من البراءة والاحتياط عن الأخر لأن مسائلهما متقاربة في بعضها، أضيف لهما التخيير لقلة مباحثه وهناك جهة فيه تناسب البراءة ولا يناسب الاحتياط وذلك من جهة عدم الإلزام بشي‌ء من الفعل والترك والترخيص فيهما يناسب البراءة ومن جهة إلزام الأخذ بواحد من احتمالي الوجوب والحرمة وعدم الترخيص في الإلزام بالإباحة ونحوه يناسبه الاحتياط لذلك فالتخيير

يناسب موضوع البراءة والاحتياط وليس مبحث الاستصحاب‌[1] وبعد معرفة احتمالات التكليف والمكلف به نرى تداخل مواضيع الأصول الثلاثة، ويتضح منها الدقة اللازمة في بيان حقيقتها وصعوبة اختيار التعريف المناسب للاحتياط على سبيل المثال الذي هو موضوعنا.

[1] أن هذه المنهجية في تقسيم الشك ومنشأه يرجع الفضل بها إلى الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول أنظر الأنصاري/ فرائد الأصول/ 201 192.