الأقل وذلك كالشك في حرمة سور العزائم في الصلاة بل هو تمام الورد أو بعضها المخصوص كآية السجدة أو العلق فحرمة المجموع متيقنة وحرمة البعض معينا أو مطلقا مشكوك بعد ملاحظة الشبهة في الحكم وفي الشبهة في الموضوع، نقول أما الشك في جميع الأحكام الخمسة أو بعضهما مع البعض ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا فتتكثر صور الاشتباه لذلك نقول أن الشك إما بين التحريم وغير الوجوب فيسمى بالشبهة الحكمية التحريمية أو بين الوجوب وغير التحريم فيسمى بالشبهة الحكمية الوجوبية أو بين الوجوب والتحريم، فهذه الأقسام الثلاثة مع القسمين في الشك في التكليف والقسمان هما إما الشك في نوع التكليف الخاص كالوجوب والحرمة والاستحباب أو الشك في جنس التكليف كالقدر المشترك بين الوجوب والاستحباب أو بين أحدهما والحرمة. فنحصل من ذلك على ستة أقسام مضافا إليها أربعة أقسام في الشك في المكلف به مع الثلاثة الماضية فنحصل على اثني عشر قسما فمجموع صور الاشتباه أو الاحتمالات ستة احتمالا.