الثالث: قد ذكرت أن من شرائط الإمام التي اعتبرها العلماء أن يكون عدلًا وقلت: إن العدالة ملاك الأمور فكيف يتحقق هذا الشرط في الظالم ومن المعلوم أن المشروط عدم عند عدم الشرط.

الرابع: إنك ذكرت في صفحة 12 إن المقصود من نصب الأئمة كذا وكذا إلى أن قلت: وأخذ الحقوق الواجبة على ما اقتضاه الشرع ووضعها في مواضعها الشرعية، والظالم الجائر واللص الغاصب كيف يتأتى منه ذلك؟ وكيف يوثق بحصول ذلك منه حتى يوآزر وتنفذ أحكامه وأوامره ونواهيه.

الخامس: إن ما أوردته دليلًا على وجوب إطاعة هذا الظالم إقرار المسلمين له بالإمامة، وإذعانهم له بالطاعة، ونهيهم عن الخروج عليه غير صريح في الدلالة على المطلوب إذ لعل ذلك كان خوفاً من ظلمه وعدوانه، واضطراراً وحذراً من إلقاء النفس بالتهلكة، والكلام في وجوب إطاعته مع الأمن على النفس لم يتحقق من المسلمين أنهم يوجبون طاعته مع ذلك، ثم إنه يمكن أن يقال: إن ما جرى عليه المسلمون هو إطاعته في المعاصي من النهب وقتل الأبرياء وغير ذلك فكان على فضيلتكم أنْ يوجبوا إطاعته حتى في المعاصي تمسكاً بما جرى عليه المسلمون. ولا شك في وجوب إطاعة الظالم لا لأنه إمام بل لما في خلافه من الفساد وإلقاء النفوس في التهالك. وعلى هذا ينزل ما ورد في الأخبار من وجوب إطاعة صاحب السلطان والإمارة دفعاً للأفسد بالفاسد وارتكاب لأقل القبيحين.

والحاصل أن الأمراء والسلاطين والملوك إنما يطاعون لسلطنتهم القهرية لا لإمامتهم الشرعية، ولا يبعد أن أوامر إطاعته أوامر إرشادية لا أوامر مولوية ويدلّك على أن إظهار الطاعة والانقياد من جهة الخوف ودفع الفساد ما نقل عن الزمخشري عن الإمام أبي حنيفة، ولا بأس بأن نورد هنا كلام الزمخشري في الكشاف فإنه وافٍ‌