الولي بالنبي، وثالثاً لعل المراد من اتخاذها مساجد يسجد عليها أو يسجد إليها أو غير ذلك.

مسألة الإمامة

المسألة السابعة في أسئلة الأستاذ الفاضل رئيس القضاة بمكة المكرمة الشيخ عبد الله بن بلهيد عن أمور وجدناها في الرسالة المتكفلة لبيان حقيقة الإمامة الشرعية وطرق ثبوتها وشروطها، وتجمع الأسئلة المذكورة مباحث:

الأول: ما وجه تعريف حقيقة الإمامة الشرعية بالنظر في مصالح الأمة، فإن النظر مع كونه مشتركاً تصان عنه الحدود من قبيل العلة الغائية فهو كتعريف حقيقة السرير بجلوس الملك عليه.

الثاني: قد ذكرت أيها الفاضل لثبوت الإمامة طرقاً ثلاثة ولا إشكال عندنا في الطريقين الأولين فإن نصّ من نصه حجة حجة كإجماع من فيهم واجب الاتباع، وإنما الشأن في الأمر الثالث، وهو ثبوت الإمامة الشرعية بالقهر والغلبة والاستيلاء ولو كان قهره للناس ظلماً منه لهم وتعدياً عليهم، ولازم ما ذكرت أنه يكون إماماً شرعياً ولو كان فاسقاً مجرماً سفاكاً للدماء المحرّمة هتاكاً للأعراض المحترمة عاصياً شريباً يستبيح المحارم ويرتكب الآثام. وهذا يا حضرة الفاضل أمرٌ تنكره العقول، وتنفره النفوس، ويجحده كل ذي وجدان إسلامي وعرفان ديني وخبرة بالكتاب والسنة. وكيف يجوّز العقل للعدل الحكيم أن يوجب إطاعة الظالم الفاسق! وموآزرته ومناصرته والركون إليه، ويجعله خليفته في أرضه، وحجته على عباده يأتمنه على الدنيا والدين ويجعل له الإمامة على المسلمين وبيده فصل القضاء؟ إن الله تعالى يقول‌: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)[1])، ويقول: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)[2])، ويقول: (وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ)[3])، والظالم المتغلب مسرف.

[1] سورة البقرة: 124

[2] سورة هود: 113

[3] سورة الشعراء: 151.