مشروحا عند بيان معنى: «ليس كلّ، و ليس لا شيء» ، فلا حاجة إلى الإعادة.

و القضيّة الّتي خصّصت بالبعض ، أى: المحصورة الجزئيّة، لم يكن لها من البعض نقيض، أى: ليس لها نقيض من جنسها ، كقولك «بعض الحيوان إنسان» ، «ليس بعض الحيوان إنسانا» . و إنّما لا يصحّ هذا، لأنّ البعض مهمل التّصوّر، فيجوز أن يكون البعض الّذي هو إنسان غير البعض الّذي ليس بإنسان، فلم يكن موضوع القضيّتين واحدا . و لا [يكون]الاختلاف بالسّلب و الإيجاب لا غير، و لهذا يتناقضان.

و لكن إذا عيّنّا البعض و جعلنا له اسما، كما ذكرنا من جعله مستغرقا، كان على ما سبق، أى: من صيرورتها محيطة و ذات نقيض من جنسها. و لعلّه، أى: و لعلّ التّناقض لا يحتاج إلى تعمّق المشّائين، فى تكثير القضايا و تعيين لازم نقيض كلّ منها.

و إذا حفظت هذا ، و هو أنّ نقيض كلّ قضيّة أن تدخل حرف السّلب عليها لا غير ، استغنيت عن كثير من تطويلاتهم ، على ما هو مذكور فى الكتب المشهورة، فليطالعها من أراد الاطّلاع.

الضّابط الخامس

فى العكس

يعنى [العكس]المستوى، إذ هو المفهوم منه عند الإطلاق، لا عكس النّقيض.

العكس هو جعل موضوع القضيّة محمولا، و المحمول موضوعا مع حفظ الكيفيّة و بقاء الصّدق و الكذب بحالهما .

و لا يجوز اشتراط بقاء الكذب، على ما وقع فى جميع نسخ الكتاب، بل فى جميع مصنّفاته، فإنّ صدق اللاّزم عند صدق الملزوم لا يلزم منه كذبه عند كذبه، لجواز استلزام الكاذب الصّادق، فإنّ قولنا «كلّ حيوان إنسان» كاذب، مع صدق عكسه، و هو «كلّ إنسان حيوان» . و لو اعتبر بقاء الكذب لخرج مثل هذه اللّوازم من أن يكون عكسا. مع أنّ صاحب الكتاب يعترف بكونه عكسا، لاعترافه بانعكاس الموجبة الكلّيّة مطلقا. و كأنّه نقل قيد «بقاء الكذب» من بعض الكتب من