لاطّلعت عليها» ، إذ كثيرة من الصّفات ، من صفات الأشياء غير ظاهرة لنا، فإنّ معارف الإنسان قليلة جدّا، و أكثر الأشياء مجهولة عندنا.

و لا يكفى أن يقال: «لو كان له ذاتىّ آخر، ما عرفنا الماهيّة دونه» . فإنّ نفى التّالى، و هو معرفتنا الماهية، ممنوع. و إلى هذا أشار بقوله: فيقال: إنّما تكون الحقيقة عرفت إذا عرف جميع ذاتيّاتها. فإذا انقدح جواز ذاتىّ آخر لم يدرك، لم يكن معرفة الحقيقة متيقّنة ، بل كانت مشكوكة و الحقيقة مجهولة.

فتبيّن أنّ الإتيان على الحدّ كما التزم به المشّاءون ، من تركّبه من الجنس و الفصل القريبين ، غير ممكن للإنسان ، لجواز الإخلال بذاتىّ لم يعرف، و لصعوبة تمييز الأجناس و الفصول من اللّوازم العامّة و الخاصّة. و لهذا عدلوا فى أكثر المواضع عن الحدّ، لصعوبته بالسّبب المذكور، إلى الرّسوم المؤلّفة من الخواصّ.

و صاحبهم ، و هو أرسطوطاليس، اعترف بصعوبة ذلك، فإذن ليس عندنا إلاّ تعريفات بأمور تخصّ بالاجتماع . كقولنا فى تعريف الإنسان: «إنّه المنتصب القامة، البادى البشرة، العريض الأظفار» ، لأنّ كلاّ منها و إن جاز وجوده فى غيره، (31 لكنّ المجموع يختصّ به دون غيره ممّا نعرفه من الماهيّات، و به يحصل تمييزه عنها، و لا يقدح فيه جواز كون المجموع فى ماهيّة أخرى لم نعرفها.

و لا يخفى أنّ هذه الصّعوبة إنما هى فى الحدّ بحسب الحقيقة و الماهيّة، لا بحسب المفهوم و العناية. فإنّه إذا عنى بالإنسان «الحيوان الضّاحك المنتصب القامة البادى البشرة» ، كان حدّا تامّا، لا نمنع من الاصطلاح عليه، و لا يجوز تبديله بأن يقال: «هو حيوان ناطق عريض الأظفار» ، فإنّ كلّ واحد ممّا ذكر فى الأوّل ذاتىّ بحسب المفهوم و العناية، و لا يجوز تبديل ذاتيّات الحدّ و لا الزّيادة و لا النّقصان فيها. و هذا ليس برسم، لأنّه باللّوازم، و الرّاسم يعترف أنّ هذا الاسم ليس لهذه المحمولات، بل لأمر ينتقل الذّهن منها إليه، بخلاف الحادّ بحسب العناية، فإنّ الاسم عنده لمجموع هذه المحمولات، الّتي كلّ منها ذاتىّ بحسب المفهوم. فالحدّ بحسب المفهوم أصحّ ممّا بحسب الحقيقة، و قد ينتفع به نفعا تامّا يقرب ممّا هو