تعالى عنه علوّا كبيرا.

فلا تكون هى، المدبّرات، كمتعلّقات، و فى بعض النّسخ، «كمعلّقات» ، حصلت من أحوال المدبّر وحده ، كالشّهوة و الغضب و الحواسّ الظّاهرة و الباطنة الحاصلة فى الأبدان الإنسانيّة من أحوال مدبّراتها الباطلة ببطلان تلك الأحوال لبطلان العلاقة البدنيّة . أو مع غيره ، أى: غير المدبّر. و تقديره: «كمتعلّقات حصلت من أحوال المدبّر مع غيره» ، كالصّقاليّات ، أى الصّور الحاصلة من المرايا الصّقليّة، فإنّها ، أى: فإنّ حدوثها و حصولها من العقل المفارق مشروطة ، و فى بعض النّسخ: «مشترطة» بشهود الحسّ الباصر .

و لهذا تبطل تلك الصّور ببطلان صقالة المرآة أو الباصرة، فإنّ نسبتهما إلى تلك الصّور كنسبة المحلّ إلى النّقوش الّتي فيه. إذ نسبة ما عدا نفس فاعليّة تلك الصّور الّتي تتعلّق بالمفارق ممّا يتوقّف عليه تلك الصّور إلى تلك الصّور و إلى ما لها من الخواصّ، كنسبة المحلّ إلى الحالّ.

و كما أنّ النّقوش تتغيّر و تبطل بتغيّر ما هو كالمحلّ لها، أى المرأة و الجليدية. و إليه الإشارة بقوله:

و نسبتة غير نفس الفاعليّة ، ممّا يتوقّف عليه تلك الصّور ، إلى ما لها ، لتلك الصّور من الآثار و الخواصّ، كالمحلّ للنقوش، و فى بعض النّسخ: «المنقوش» ، كانت، النّقوش، منه ، من المحلّ ، أو من غيره . و إنّما قال «كالمحلّ» ، لما عرفت أنّ البصر ليس محلاّ لتلك الصّور و لا المرآة.

فإذا بطل حال المبدأ ، أى حال المدبّر الّذي حصل منه المتعلّقات، بطلت، المتعلّقات. و إذا لم تكن نسبة المدبّرات إلى مبدئها، لثباته و استمراره، كنسبة المتعلّقات إلى مبدئها، لتغيّره و عدم استمراره، فلا يتصوّر بطلان الأنوار، كما تصوّر بطلان المتعلّقات، بل تدوم الأنوار بدوام موجبها، و هو المراد من قوله: فالنّور المجرّد موجبه دائم فيدوم.

و لو كانت الأنوار المدبّرة قابلة للعدم، لكان انعدامها للهيئات الظّلمانيّة، لأنّها