تأثير فيه: فإن حصل لها عند الاجتماع أمر زائد هو العلّة؛ فإن كان عدميّا لم يكن مستقلا بالتّأثير فى الوجود، و إن كان وجوديّا لزم التّسلسل فى صدوره عن المركّب إن كان بسيطا و فى صدور البسيط عنه إن كان مركبا؛ و إن لم يحصل، بقيت مثل ما كانت قبل الاجتماع، فلا يكون الكلّ مؤثرا و قد فرض مؤثّرا، هذا خلف. و لا جائز أن تكون العلّة مركّبه، لما تقدّم أن كلّ ما علّته التامّة مركّبة فهو مركّب، لكنّ النّفس يستحيل أن تكون مركّبة، فلا تكون علّتها كذلك.» هذا خلاصته كلامه.

و لا يخفى أنّه مبنىّ على امتناع صدور البسيط عن المركّب، و قد علمت ما عليه فى أواخر «المنطق» ، عند الكلام على قاعدة فى أنّه يجوز أن تكون للشّيء البسيط علّة مركبّة. فليراجعها من أراد الاطّلاع على فساد هذه الحجّة.

و إنّما أطنبت الكلام فى هذه المسألة، لأنّها لمّا كانت من المسائل الّتي تبتنى عليها قواعد كثيرة، أحببت أن أذكر البحث من الجانبين، إذ ربّما يظهر للنّاظر التّحرير فى أثناء المباحثة ما هو الحقّ الّذي يجب أن يعتقد إن أمعن فى الفكر و النّظر إن شاء اللّه تعالى.

فصل [4]

فى الحواسّ الخمس الظّاهرة

الإنسان و غيره من الحيوانات الكاملة ، [و هى]احتراز عن النّاقصة الّتي تعرى عن بعضها، كالخلد الفاقد لحاسّة البصر، و غيره ممّا يعرى عن السّمع و الشّمّ، على ما قيل، و إن كان ذلك غير متيقّن، لاحتمال أن تكون هذا الحواسّ فى أمثال هذه النّواقص ضعيفة جدّا، لا مفقودة بالمرّة . خلق له حواسّ خمسة. هذا هو المشهور، و إن احتمل أن يكون أزيد، إلاّ أنّ الزّائد ليس لنا، و لا نعلم من غيرنا، كما لو فقد الإنسان إحدى الخمسة، فما كان يتصوّره مع تحقّقه فى نفس الأمر، كالأكمه الّذي لا يتصوّر (219 ماهيّة الإبصار، و العنّين الّذي لا يتصوّر لذّة الوقاع.