أو غير واقعة، و ليس حضور كلّ واحد من الإدراكات الثّلاث كذلك. و الرّابع: بأنّ التّصديق الّذي لا يقتنص إلاّ بالحجّة هو التّصديق بمعنى الحكم، أعنى إيقاع النّسبة و سلبها، و أمّا الّذي بمعنى الحضور الموصوف، فلا يقتنص إلاّ بالقول الشّارح.

لا يقال: السّؤال الأوّل غير متّجه، لأنّه إن أراد بالتّصديق الحكم، فلا نسلّم أنّه انفعالىّ، و إن أراد به الحكم مع تصوّر الطّرفين، فلا نسلّم صدق الحكم عليه. نعم لو قيل: لو كان التّصديق هو الحكم، و هو فعل، لما صحّ تقسيم العلم إليه، لأنّه انفعال، لكان متّجها.

لأنّا نقول: التّصديق كيف ما كان، يلزم أن يكون انفعالا، لكونه قسما من العلم، فلا يكون حكما، لأنّه فعل، إلى آخر ما ذكرنا.

و المعنى الصّالح فى نفسه لمطابقة الكثيرين ، أى: المعنى الّذي لا يمنع نفس تصوّره من وقوع الشّركة فيه، و هو المعنى الكلّى، اصطلحنا عليه بالمعنى العامّ و اللّفظ الدّالّ عليه ، و هو اللّفظ الكلّى ، هو اللّفظ العامّ، كلفظ الإنسان و معناه.

ثمّ الكلّىّ على ستّة أقسام: لأنّه إمّا أن يكون ممتنعا فى الخارج، كشريك الإله. أو ممكنا معدوما، كجبل من ياقوت. أو موجودا واحدا يمتنع مثله، كالإله، لأنّ نفس تصوّر معناه لا يمنع من وقوع الشّركة، و إلاّ لما احتيج فى إثبات الوحدانيّة إلى البرهان. أو يمكن، كالشّمس، عند من يجوّز وجود شمس أخرى. أو كثيرا متناهيا، كالكواكب، أو غير متناه، كالنّفس النّاطقة الإنسانيّة.

هذا هو المثال المشهور فى الكتب، لذلك، بناء على أنّ النّفوس البشريّة المفارقة غير متناهية. لكنّ التّمثيل به لا يصحّ إلاّ على تقديرات ثلاث: أوّلها: أنّ النّفس لا تعدم بموت البدن، و ثانيها أن لا تنتقل النّفس بعد مفارقة البدن إلى تدبير بدن آخر إنسانىّ. و ثالثها: أن لا يكون لنوع الإنسان ابتداء زمانىّ، بل يكون قبل كلّ شخص شخص آخر، لا إلى بداية. فلو لم يصدق واحد من هذه الثّلاثة لم يلزم صدق لا تناهيها. و الأمثلة و إن لم توافق فيها، لا يضرّ عدم موافقتها، لكنّ الغرض بيان ما فى هذا المثال من النّظر.